محكمة أمريكية ترفض دعوى بشأن استخدام مكتب التحقيقات لمعلومات المخابرات

أظهر حكم قضائي أمريكي رفعت السرية عنه أخيرا أن أكبر قضاة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية رفض العام الماضي طعنا دستوريا على قواعد المراقبة الأمريكية التي تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الإطلاع على بيانات الاستخبارات الخارجية من أجل استخدامها في التحقيقات الجنائية المحلية.

وقال القاضي توماس هوجان في قراره الذي أصدره في نوفمبر تشرين الثاني وتم رفع السرية عنه جزئيا هذا الأسبوع إنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييد استخدام البريد الإلكتروني والأشكال الأخرى من الاتصالات عبر الانترنت بموجب برنامج مراقبة مثير للجدل لتقتصر على استخدامات المخابرات الخارجية.

ورفض هوجان بذلك طعنا قانونيا قدمته آمي جيفريس وهي مدعية اتحادية سابقة تم تعيينها للدفاع عن اعتبارات الخصوصية أمام المحكمة.

وقالت جيفريس إن القواعد الحالية تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي باستخدام قواعد البيانات بحثا عن شخص أمريكي “لأغراض أي تحقيق جنائي أو حتى مجرد التقييم” وإن هذه “الممارسات لا تتفق” مع التعديل الرابع للدستور الأمريكي الخاص بحماية الخصوصية.

لكن هوجان رفض الشكوى مشيرا إلى أن البحث عن البيانات من أجل التوصل لدليل في قضية جنائية محلية قد يصب في مصلحة تحقيق آخر يتعلق بالأمن القومي.

ومن المقرر أن ينتهي في 2017 العمل بقانون برنامج مراقبة بيانات الإنترنت الذي كشف أمره إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي عام 2013.