قال حزب الحركة الشعبية انه وبعد اطلاعه على التقرير الأخير للأمين العام الأممي حول الصحراء المغربية، الذي لم تكن مضامينه المغلوطة مفاجئة بحكم المواقف والتصرفات الإنحيازية التي عبر عنها المسؤول الأممي خلال زيارته لمخيمات المحتجزين بالأراضي الجزائرية حيث تخلى عن واجب الحياد والتحفظ المفترضين في كل موظف سام للمنتظم الدولي، فإن الحركة الشعبية تؤكد ما يلي :
أولا : تتأسف لما تضمنه التقرير، من أكاذيب وتشويه للحقائق الميدانية والتمسك بأطروحة سبق لمجلس الأمن للأمم المتحدة أن تجاوزها لعدم قابليتها للتطبيق وللمساهمة في حل هذا النزاع المفتعل.
ثانيا : ترفض الحركة الشعبية أي محاولة للنكوص والتراجع عما تم التوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة من مخرج سياسي متوافق عليه، معتبرة المقترح المغربي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب مساهمة منه في طي هذا الملف .
ثالثا : تعلن الحركة الشعبية رفضها المطلق لاستعمال الأمين العام الأممي ورقة «المينورسو» كشماعة للتجني على المغرب، على الرغم من تعامل السلطات المغربية بحسن نية مع هذه البعثة منذ تكليفها بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار ، احتراما منها لإلتزاماتها إزاء الشرعية الدولية.
رابعا : إن تملص التقرير من اعتبار الجزائر طرفا في النزاع، إن لم يكن الطرف الأساسي، لدليل ساطع على سعي الأمين العام إلى حجب الحقائق الواضحة التي يدركها كل من يتابع مواقف الجزائر سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا .
خامسا : تسجل الحركة الشعبية أن التقرير حاول القفز على المجهود التنموي الهائل الذي قام به المغرب في أقاليمه الجنوبية منذ استرجاعها سنة 1975، هذا المجهود الذي توج بإطلاق مشاريع كبرى مهيكلة خلال الزيارة الملكية للعيون في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، معتبرة أن إثارة موضوع» الثروات الطبيعية» لا يستند إلى أي منطق معقول بلغة الأرقام والواقع وهو المجهود الموجه أساسا لفائدة الساكنة المحلية، والذي سيتضاعف بفضل اعتماد الجهوية المتقدمة.
سادسا : وكتحصيل حاصل، وتأكيدا لموقف المغرب الراسخ فإن الحركة الشعبية تعرب عن خيبة الأمل من هذا التقرير الذي لا يحتوي على عناصر بناءة من شأنها أن تساهم في الحل التوافقي الذي ينشده مجلس الأمن وتتمنى أن يصحح هذا الأخير انزلاقات الأمين العام حفاظا على الشرعية الدولية وسمعة الأمم المتحدة.