سلا: عبد الله الشرقاوي
قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 5 ماي 2016 ب 24 سنة حبسا نافذة في حق 7 متهمين في ملفات متفرقة مرتبطة بتنظيم “داعش” بسوريا والعراق.
وهكذا حكمت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين إثنين، وأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد من آخريْن، وسنتين في حق كل واحد من ثلاثة متهمين، الذين توبعوا بتهم تقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أعمالا إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تكوِّن جريمة ارهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال ارهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وكذا تدبير أموال بنية استخدامها في أفعال ارهابية، ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، ومحاولة تقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، مع اعتبار حالة العود، إضافة إلى تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال ارهابية، وحيازة واستعمال اسلحة نارية خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وقد حكم شقيق الانتحاري عبد الحميد باعوض، الذي قتل في أحداث باريس خلال شهر نوفمبر 2015 بسنتين حبسا نافذة والذي لا يتجاوز سنه حوالي 21 سنة، وذلك إثر اعتقاله بمدينة أكادير للاشتباه في علاقته بالتنظيمات والخلايا الإرهابية ببلجيكا التي يقيم بها أو خارجها.
أما الملف الثاني فتوبع فيه متهم من مواليد 1986، كان يقيم هو الآخر في بلجيكا، وتعرف هناك على بعض الجهاديين الذين اقنعوه بالالتحاق بتنظيم «داعش» عبر خلية مكلفة بإرسال المتطوعين من أوروبا للجهاد، مع تخطيط عناصرها للسطو على منازل أثرياء وتجار المخدرات، والوكالات البنكية في سياق عمليات «الفيء والاستحلال».
وتمكن المتهم، المُرحَّل من بلجيكا إلى المغرب، من السفر إلى تركيا بهدف الالتحاق بجبهة النصرة بعد ممارسة الضغط عليه من قبل المتشبعين بالفكر الجهادي، إلا أنه لم يدخل إلى سوريا، لكونه علم أن والده مريض مما جعله يرجع إلى حال سبيله، مضيفا أن الغاية من تمزيق جواز سفر كان بغية إنجاز أوراق الإقامة ببلجيكا ليس إلا.
وأنكر الظنين، المطلق وأب لطفل، والعاطل عن العمل، انخراطه في الانتماء إلى أية خلية إرهابية، وأنه تم التغرير به من طرف الحاملين للفكر الجهادي، الذين استغلوا ظروفه الاجتماعية وسذاجة فكره.
في هذا الصدد أشار الدفاع إلى أن مؤازره كان يعاني في بلجيكا من أوضاع مادية صعبة ، والتي تم استغلالها من متطرفين مارسوا عليه ضغوطا لتهجيره إلى الالتحاق بجبهة النصرة، باعتبار أنه كان في حاجة ماسة للإيواء والسكن، إلا أنه رجع من تركيا بعدما استوعب أن الأمر غير مقبول، مطالبا المحكمة مراعاة ظروفه القاهرة، وأن العقوبة الحبسية يمكن أن تكوِّن لديه قناعة أخرى.
وحكمت المحكمة بعد المداولة بخمس سنوات حبسا نافذة، وهي العقوبة المحكوم بها على مرحل من تركيا، من مواليد 1985، كان قد التحق بسوريا في مارس 2013 وأسس بتنسيق مع المسمى ابراهيم بن شقرون جماعة مقاتلة أُطلق عليها اسم كتيبة “المجاهدين المغاربة” وتوصلوا بمساعدات مالية وأسلحة رشاشة من كتيبتي زنكي، وأحرار الشام.
نسب إلى المتهم، المياوم، أنه خضع لتداريب شبه عسكرية تابعة لكتيبة المهاجرين الليبيين المسماة “المعسكر الكبير”، حيث تدرب على دروس تطبيقية حول كيفية استعمال الأسلحة النارية، مضيفا حسب المنسوب إليه تمهيديا أن المسمى بنشقرون كان قد أنشأ كتيبة خاصة مكوّنة من 40 متطوعا مغربيا للقيام بعمليات نوعية ضد القوات النظامية السورية، وتكليف عناصرها من ذوي البنيات الجسمانية القوية بالعودة إلى المغرب عبر ليبيا والجزائر من أجل إعلان الجهاد في المغرب عبر عمليات تخريبية.
وقد أكد الظنين أمام قاضي التحقيق أنه كان قد تعرف على إبراهيم بنشقرون بالسجن وعندما قضى العقوبة الحبسية سافر إلى سوريا والتقى به هناك كأمير تنظيم جبهة النصرة، حيث استقر بإحدى المضافات مكلفا بتوزيع الأكل، نافيا تدريبه على حمل السلاح، مضيفا أنه بعد وفاة هذا الأخير في معركة “كسب” عاد إلى تركيا وبعدها المغرب.