قال حزب التقدم والاشتراكية انه و بشأن القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين على وجه خاص، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية في اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 09 ماي 2016 ، على أهمية توفر بلادنا على إطار قانوني ينظم علاقات الشغل في هذا المجال بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات، كنتيجة منطقية لغياب أية قواعد قانونية تضمن لهم الحماية اللازمة، فإنه يذكر بأن حزب التقدم والاشتراكية دافع بقوة، من داخل الحكومة، وفي مواجهة فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة وتوفير كل الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق