توصل موقع “سياسي.كوم”، بشكاية من مليكة بوطلان، المغربية المهاجرة بالديار الإيطالية والتي تحدثت من خلالها عن جانب من معاناة المهاجرين المغاربة داخل الوطن وعن وجه آخر صادم ينضاف إلى جحيم الغربة التي يتجرعون مراراتها كل يوم.
وورد في الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها والمقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في موضوع “المطالبة بدين انقضى بالأداء والابتزاز والتهديد وقبول شيكات على سبيل الضمان”، “إن العارضة تعمل في الديار الإيطالية وأنه على إثر أزمة مالية اقترضت مبلغا من المال وقدره 50.000 ألف درهما من المشتكى بها ف ن”.
وجاء في الشكاية أيضا “وحيث وأنها وعند رجوعها إلى الديار الإيطالية سلمت للمشتكى بها مبلغ 20.000 ألف درهم على يد إحدى الموثقات بالدار البيضاء، بعد أن لم تتم إحدى عمليات شراء شقة لفائدة العارضة، وعندما حضرت هذه الأخيرة إلى المغرب تسلمت منها المشتكى بها شيك موقع على بياض مسحوب من التجاري وفا بنك حيث كانت هذه بداية المصيبة التي تعيشها العارضة الآن”.
وتضمنت الشكاية نفسها كذلك “بحيث أصبحت تهددها بملأ هذا الشيك بأي مبلغ وابتزازها بمطالبتها بمبالغ خيالية فقد سلمتها المسماة رشيدة ش مبلغ 80.000 ألف درهم بعد أن باعتها العارضة محلا تجاريا عبارة عن صالون للحلاقة بحي قرية الجماعة، ثم سلمتها مؤخرا مبلغ 15.000 درهم ووقعت معها اعترافا بدين خوفا من تقديم الشيك المذكور أعلاه بل الأدهى والأمر أن هذه السيدة لم تقف عند هذا الحد بل استغلت خوف العارضة وقلة حيلتها وبعد أن حددت معها أمام زوجها وعدا فسلمتها مبلغ الدين ونظرا للفوائد المترتبة عن القرض الأول والتي وصلت إلى مبلغ 130.000 ألف درهم سلمتها شيكا بالمبلغ نفسه وأنها سترجع لها الشيك الموقع على بياض وإلا فإنها ستقوم باستغلال هذا الشيك بالمبلغ الذي تريده وتدخلها السجن، وما يؤكد أن هذا الشيك هو على سبيل الضمان للاعتراف بدين المسجل بتاريخ 29 /11/2015 ولم تقدمه إلا خلال شهر مارس 2016 للاستخلاص”.
وأضافت الشكاية “وخوفا من جبروت هذه السيدة والتي علمت العارضة بأنها معروفة بهذا التصرف وأنها ترعب مجموعة من الأشخاص بهذه الطريقة بل لقد أدخلت إحدى السيدات للسجن ولم تغادره إلا بعد أن أدت عائلتها مبلغ الشيك وستدلي العارضة بهوية هذه الضحية عند الاستماع إليها، مع العلم أن هذه السيدة ليست بسيدة أعمال او مقاولة ولا تتوفر على سبب لهذه المعاملات مصدر هذه الشيكات بل عملها الوحيد هو القرض بفوائد خيالية مستغلة حاجة الناس إلى المال وتكرار عمليات الابتزاز التي لا نهاية لها، إضافة إلى أنها تهدد بمعرفتها برجال الأمن والسلطة وتصرخ بدون خجل أن جلهم يعيشون تحت رحمتها ولا يقوى أي شخص مهما كانت ظروفه أن يمسها بسوء أو يرجعها عن جبروتها وحيث أن ابتزاز العارضة وتهديدها المستمر بدأ يخيفها في مصيرها ومصير أطفالها وحيث أنه لا توجد أي معاملة تجارية تربط بين العارضة والمشتكى بها.
وجاء في الشكاية “وحيث أنه يمكن ضبط هذه الشيكات والالتزامات التي تحوزها المشتكى بها وتحتفظ في بيتها وتهدد بها أصحابها ومن بينهم العارضة ويمكن للضابطة القضائية أن تضبط ذلك إذا ما أعطيتها الصلاحية بحجز هذه الشيكات لا سيما وأن المشتكى بها يحمل مبلغ 30.000 ألف درهم، ويحمل رقم عدد 385178، وكذلك شيك بمبلغ 70.000 ألف درهم لا تتذكر رقمه ولكنهم مسحوبين من الحساب البنكي للعارضة”.
وأضافت “كما أنه يمكن إخضاع هاتفها النقال لمراقبة لمعرفة نوعية التهديد والابتزاز الذي تقوم به بدون خوف من القوانين بل لقد تسلمت من العارضة إضافة إلى المبالغ المالية 80.000 ألف درهم و 20.000 ألف درهم و 15.000 درهما وعدة أجهزة إلكترونية متطورة وغرفة نوم من النوع الممتاز ناهيك على مجموعة لا يستهان بها من الملابس الرفيعة والأدوات المنزلية”.
وكشفت الشكاية “وحيث أن هذا الإرهاب النفسي جعل العارضة تعيش رفقة أبنائها حالة نفسية خطيرة اضطرت معها إلى اللجوء إليكم سيدي وكيل الملك من أجل إيقاف هذا النزيف لجبروت هذه السيدة مع الأمر بإجراء حجز لهذه الشيكات والالتزامات بمنزلها وكذلك مراقبة هاتفها النقال مع الأمر بالاستماع إلى جميع شهود العارضة وإجراء المواجهات لمعرفة حقيقة هذه الشكاية ومراجعة الحساب البنكي للمشتكى بها”.
والتمست الشكاية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المشتكية التي تترد على المغرب بصفة مستمرة ورد الاعتبار لهذه المهاجرة المغربية والذي يعد اعتبار لكل أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.