أصدر المجلس الدستوري، احكامه بتجريد بتجريد مستشارين برلمانيين من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان، بسبب الفساد الانتخابيي
خصوصا ، واستعمال المال في االانتخابات الجماعية والمهنية للرابع من شتنبر.
ويتعلق الامر بكل النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و الصبحي الجيلالي الرئيس السابق لجماعة رأس الماء عن حزب الاستقلال، واللذان حصلا عن مقعدهما في مجلس المستشارين عن هيئة مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم وحركات…
وكانت محكمة الاستئناف في الناظور أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة المستشارين البرلمانيين عبد القادر سلامة و الجيلالي الصبحي، وكذا رئيس بلدية أزغنغان “لحبيب فانة” بثمانية أشهر حبسا نافذاً، من أجل تهمة “الفساد الانتخابي”.
وأوضح المجلس الدستوري في قراره أنه قد تبين له من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية، لكل من الجلالي وسلامة، “تتضمن كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين”، الأمر الذي أدى بالمحكمة الابتدائية إلى إدانتهما من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.