قال علي اليازغي البرلماني عن الفريق الإشتراكي والمنسق للحزب الجديد “البديل الديمقراطي”، أنه قدم إستقالته من الفريق الإشتراكي بعد إستشارة المجلس الدستوري، وذلك خلال حضوره في برنامج الإذاعي “قفص الإتهام” على ميد راديو مساء الجمعة.
وإستغرب باحث في القانون الدستوري في تصريح لموقع “سياسي.كوم” عن الصفة التي قدم بها المجلس الدستوري الإستشارة للبرلماني علي اليازغي، مؤكدا أن إختصاصات المجلس الدستوري واضحة ولا تعطيه الحق بتقديم الإستشارة وخاصة في مسألة تجريد برلماني من صفته النيابية، تعود لرئيس مجلس النواب من خلال إحالة الأمر إليه.
وأوضح ذات المتحدث أن المجلس الدستوري خرق القانون التنظيمي المنظم لإختصاصاته، محذرا من خرق القانون، خاصة وأن المجلس تحول إلى محكمة دستورية مع دستور 2011، وهو المؤسسة التي تسهر على إحترام الدستور والمؤسسات.
ومن جهة أخرى، اعتبر باحث آخر في القانون العام أن المجلس الدستوري خرق الدستور والقانون التنظيمي المؤطر لمهامه لما قدم استشارة قانونية لليازغي، ذلك أن القراءة الفاحصة للنصوص السالف ذكرها لم تنص على ذلك كما أن الأعراف الجاري بها العمل لم تعرف يوما هذا المقتضى.