قال بيان المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، توصلت به” سياسي” انها تلقت بالكثير من الامتعاض والاستياء وبعميق الانتماء إلى كل الحركات الاحتجاجية المناضلة من أجل تجويد مرتكزات دولة الحق والقانون في بلادنا ..”
وعبرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عن ” تدمرها ورفضها التام لشرعنة الحيف والتمييز من خلال مشاريع قوانين تذهب في الاتجاه المعاكس لدولة المواطنة والحق…”
واعنلت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عن ” صرخة استنكارية مدوية إثر تصويت أحزاب التحالف الحكومي في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صبيحة يوم الإثنين 9 ماي 2016 على مشروع قانون 12/19 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، مشروع قانون يسمح بتشغيل القاصرات والقاصرين ابتداء من 16 سنة وذلك ضدا على الدستور الذي ارتضاه المغاربة لهم قانونا في فاتح يوليوز 2011، ضدا على الاتفاقيات الدولية، ضدا على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و تنبه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى خطورة مشروع قانون 12/19 باعتباره تراجعا شديد الأهمية على أوضاع الطفولة بالمغرب وخرقا لمصادقته على اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 1993 ومسا بحقوقه الأساسية في مجال النمو والمساواة والتربية والتعليم والحماية من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والعنف، وذلك في تعارض تام مع مقتضيات نفس الاتفاقية في المادة 32 القاضية بضرورة توفير جميع شروط حماية الطفل وتجنيبه كافة أشكال الإكراه على أي عمل يمكن أن يعرضه لمخاطر مساره الطبيعي نحو مرحلة الرشد المتزن والمتوازن.
وذكرت” المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بعميق المرارة أن تشغيل العاملات والعمال المنزليين ابتداء من 16 سنة – سن لا يرقى إلى المسؤولية المدنية- هو فتح لأبواب مشرعة على التسرب الدراسي وزواج القاصرات والاغتصاب والعنف بكل أشكاله، مؤكدة على أهمية مرحلة المراهقة بكل ما تتطلبه من عناية أسرية داخل البيت ومتابعة تكوينية بيداغوجية داخل المؤسسة التعليمية كفضائين طبيعيين للطفلة والطفل في هذه المرحلة العمرية.
تدعو المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات الحكومة إلى وقف مسلسل إفراغ الدستور من مضمونه الحقوقي المتقدم، كما تهيب بكافة أعضاء البرلمان للتحلي بالتعالي المطلوب عن منطق الاختلافات الحزبية وثنائية الأغلبية والمعارضة والتوجه صوب المنطق الحقوقي التوافقي المواطن والمأمول وذلك من أجل التصدي لمختلف التراجعات والبناء الفعلي لدولة الحق والمؤسسات…”