في إطار تفعيل برنامجه المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة المواد الغذائية بصفة دائمة ومستمرة عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي.
وتتلخص حصيلة هذه المراقبات لشهر أبريل 2016 كما يلي:
• داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 6415 زيارة ميدانية، منها 2050 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
• مراقبة 91 153 طن من المنتجات الغذائية؛
• حجز وإتلاف 566 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها : 159 طن من اللحوم الحمراء ،119 طن من الشوكولاطا، 66 طن من الأسماك ، 62 طن من اللحوم البيضاء، 29 طن من منتجات الحلويات ، و 21.9 طن من الدقيق، 51.3 طن من المصبرات النباتية،12.3 طن من الصلصات، 10طن من الحليب والمنتجات الحليبية ،6 طن من التوابل، 2.5 طن من المشروبات الفورية، 0,6 طن من العسل، 1920 بيضة للاستهلاك، و26 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي؛
• تقديم 162 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
• عند الاستيراد: تمت مراقبة 1 345 124 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 3726 شهادة قبول، وتم إرجاع 167,21 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
• عند التصدير تمت مراقبة 734 553 طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار10381 شهادة صحية وصحية نباتية.
من جهة أخرى، في إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
• منح 54 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 2095 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 462 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
• القيام بأكثر من 312 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛ والقيام بحوالي 335 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية ؛
• إصدار 539 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمواد السريعة التلف؛
• تعليق الاعتماد الصحي ل 11 مؤسسة و سحب 3 اعتمادات لمؤسسات في القطاع الغذائي،
• اقتراح إغلاق مؤسسة لإنتاج المصبرات النباتية ببرشيد و مستودع للمنتجات الغذائية بتيط مليل لعدم توفرها على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة لاتتطابق مع المعاييرالقانونية.