الأغلبية متهمة بتحقير مؤسسات دستورية بسبب إهمال رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قانون خدم البيوت


أخر تحديث : السبت 14 مايو 2016 - 8:01 صباحًا
الأغلبية متهمة بتحقير مؤسسات دستورية بسبب إهمال رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قانون خدم البيوت

جرت تطورات الجدل المتعلق بشرعنة تشغيل القاصرات خادمات في البيوت بموجب مشروع القانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، أزمة جديدة بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصلت حد توجيه مسؤولين بالمجلس، أمس الجمعة، علنا، “اتهامات لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية البرلمانية، بتحقير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلسي حقوق الإنسان والاقتصادي والاجتماعي”.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.