شلت الحكومة، ممثلة في الوزيرين إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في عرض مشاريع قوانين التقاعد، على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن اضطر رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع أول أمس بعد أقل من ساعة من انعقاده، بسبب حالة “الفوضى” التي سادت داخل القاعة، بعد أن تمسكت الحكومة بتقديم وصفتها بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما رفضه مستشارو نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين احتجوا بشدة على برمجة هذا الاجتماع.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي