صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الذي قدم مضامين مشروع القانون، إنه جاء بإضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمس سنوات الماضية.
وتتلخص هذه التعديلات في المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية.
وأوضح الوير الوصي على القطاع، أن هذا النص، الذي يستجيب للمطالب والتعديلات التي تقدم بها كل المتدخلين، سيمكن، كذلك، من تحصين مراقبة الشواهد الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.