الجامعة المغربية والسكتة العلمية

بقلم عبد المنعم الكزان
لم تتخلص السياسية للتعليمية بالمغرب، إلى حدود كتابة هده السطور من تبعيتها للمرحلة الكولونيالية الفرنسية الاسبانية ، المرتبطة بالمدارس القنصلية التي تحولت إلى مدارس أللأعيان ، في مقابل المدارس الحضرية والقروية ، التي كان هدفها تكوين خريجين لا يصلحون ألا إن يكونوا أدوات في خدمة معامل وإقطاعيات المستعمر،إنها نظرة تشيئية للإنسان ،بعيدا عن أي تثقيف في استلاب تام للروح الإنسانية، هذا الإستلاب لازال السيد وزير التعليم العالي يردد صداه إلى حدود ألان ، من خلال التصريح بعدم جدوى الشعب المرتبطة بالآداب بالعلوم الإنسانية والقانونية ، هذا التصور تم تكريسه بعد أحدات الحركة التلامذية ل 55 ثم 65 ثم أشكال الصراع بين المخزن والحركة الطلابية ونقابتها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و تعدد الاعتقالات مند 63 و64 ثم اعتقالات المؤتمر 17 والحظر الفعلي ، وبعدها أحداث 84 وما تابعها من الاعتقالات إلى حدود بداية التسعينات وتدخل المخزن عن طريق بث جذور العنف في تحالفه مع قوى الإسلام السياسي موقع فاس قضية مقتل أيت الجيد بن عيسى والذي لا زالت قضيته لم تطوى بعد ،أو التمثيل بجثة الطالب المعطي بوملي بعد قتله موقعة وجدة.
صراع بين المخزن والحركة الطلابية، وأدواتها المتمثلة في الأواكس وقوى الإسلام السياسي ، ليكرس الحظر القانوني ،ليبقى الفضاء الجامعي بدون تأطير وتكوين ، و مجرد حلبة صراع متطرف باسم الدين أو اللغة أو الانتماء الجغرافي او العقم الإيديولوجي، بالموازات مع ذلك كانت معالجة ملف التعليم غالبا ما ترتبط بالمقاربة الأمنية من خلال تشتيت الملحقات الجامعية وعدم بناء الأحياء الجامعية، أو مقاربة المردودية الاقتصادية الجامدة كتشجيع التعليم التقني لسنتين مثلا.. إلى جانب كل أشكال إفراغ التعليم من طابعه التثقيفي والاتجاه نحو وضع عراقيل أمام أبناء الهامش إما عن طريق الحد من القدرة الاستيعابية للمدارس المرتبطة بالهندسة والطب والإدارة ،أو نهج نظام الكوطا ، وضعف المنح وإشكالات النقل. السكن….إلخ ، وإما عن طريق الدفع بإنشاء مدارس خاصة ، إلى جانب اتجاه القوى المهيمنة على الشأن الاقتصادي والسياسي من جميع توجهاتها ، والى تدريس أبنائها في الخارج غالبا المدارس الفرنسية أو الأمريكية ، الكندية … ثم أخيرا الموجة الجديدة موجة المدارس التركية، أضف إلى ذلك التذبير السياسوي الضيق للجامعة المغربية من خلال الترضيات والتوافقات الفوقية المصالحية ، التي ترتكز على تبادل المصالح بدل تغليب منطق الرغبة في تطوير التعليم العالي والدفع ببناء مجتمع المعرفة،اعتبار لان المسألة التعليمية مسألة تمثل الركيزة الأساس لأي مجتمع يطمح للتنمية البشرية.
ليبقى الفضاء الجامعي المفتوح فضاء للتنفيس، بالنسبة للفئات المهمشة المنحدرة من الإطراف والقواعد الشعبية الفقيرة ، مما ينتج عنه لحظة من الصدمة والصراع النفسي ، صدمة مرفوقة بخيبة و توتر يرفقه ترقب لمستقبل غير مضمون، كنتيجة لهيمنة اللوبيات المصالحية والزبونية سوق الشغل ، ثم اعتبارا لإستحضار الطالب لازمة ألاف المعطلين ،هذه العوامل كلها تشكل الركيزة الأساس لكل فعل غير مدني (العنف) ، وأخرها حادثة العاملة شيماء التي من المفروض إنها حسب أدبيات الفكر الماركسي،مرتبطة بعلاقة انتماء وتحالف طبقي تحالف بين الطالب والعامل البروليتارية والبرجوازية الصغيرة ، إنه سلوك ينتمي إلى لا دولة يعود بنا إلى وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتطرفة المنتمية إلى عصر النظام الخراجي ،بحيث تتحول المؤسسة ومعها مؤسسات الدولة في التمثل الذهني للطالب إلى أداة للهيمنة والتسلط كنتيجة لعدم الثقة ، رغم التنصيص القانوني، الذي يكرس الطالب ضرورة إشراك الطالب في اتخاذ القرار ، هذا الأمر لازالت النخبة المسيرة للشأن التعليمي لم تستوعبه ،مما يحول هده القوانين إلى قوانين صورية.
وفي غياب الاعتراف القانوني الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ورغم كل مجهودات ومحاولات بعض القيادات الطلابية الانخراط في بدائل مؤقتة كمكاتب الطلبة أو عضوية مجالس الجامعات والكليات والمدارس كبدائل لتصريف النضال الطلابي بشكل قانوني ، والذي غالبا ما يواجه بالعرقلة ولا مبالاة من طرف جل الفاعلين في الشأن التعليمي ، و ضعف الإمكانات وحصر هده التمثيليات في الحضور الموسمي، إضافة إلى عدم الاشتراك من طرف السلطة التنفيذية أو هيئات الحكامة التعليمة في القرار المرتبط بالشأن الجامعي كسطو على المكتسبات الدستورية الجديدة،، ومصادرة واضحة المعالم للادوار الجديدة التي خولها الدستور للمواطن المغربي ،خصوصا على مستوى إعداد القوانين المنظمة،إن عدم أشراك الطالب يجعل هذه قوانين لا تستحظر المرحلة الانتقالية لصفة الطالب بحيث تماثله على مستوى التأطير القانوني بالأستاذ أو الموظف الجامعي ، فصفته صفة تتسم بالانتقالية، وتتسم بسرعة التحول زمنيي ،كما يتم تغيبه في الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالقطاع، هدا المعطى يحول المؤسسات المرتبطة بتسيير الشأن التعليمي، إلى مؤسسات منفصلة على الجسد الطلابي ، مما يكرس الأزمة بين الدولة وشريحة كبيرة من المجتمع المتمثلة في الطلبة ،أزمة تساهم فيها جميع القوى السياسية بدون إستثناء بما فيها القوى الممانعة ، فعدم بدل الجهود في نشر الوعي بضرورة الاندماج في المؤسسات المرتبطة بالطلبة بدعوى الممانعة سواء المحسوبة على اليمين أو المحسوبة على اليسار ،رغم انخراط الجميع في الهياكل المنظمة للتعليم العالي كالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي ، أو نقابات الموظفين ،أو عضوية المجالس كمنتخبين من طرف الأساتذة أو مسؤولين على المختبرات العلمية أو أعضاء بالصفة ، أو موظفين ، دون بدل دلك المجهود التثقيفي في المجال النقابي أو السياسي في علاقتها بالطالب، بل وأحيانا يتم استخدام الطالب كأداة للضغط من اجل خدمة أجندة سياسية أو مصالحية ، كحادثة استغلال الحزب الحاكم وتنظيمه الدعوي لفضاء ظهر المهراز والتجيش الجهادي للطلبة، أللدين تم استقدامهم من مجموعة من المدن المغربية ، و التي أفضت الى وفاة الطالب الحسناوي ، وفاة لازالت نتائجها مستمرة الى الان لا لشيئ الا من أجل محاولة فرض واقع التحكم في الفضاء الجامعي وتحويله الى فضاء لتفريخ العنف والعنف المضاد، وهذا يضع سؤال التأطير السياسي والنقابي، بإعتباره فعل أخلاقي نبيل يهدف إلى بناء الإنسان المدني على المحك …..ويضع تصرحات أغلب القيادات السياسية والنقابية .._بما فيها الممانعة ونقصد هنا جميع التيارات السياسية والأحزاب السياسية بدون إستثناء بما فيها تلك التي تدخل في علاقة صدامية مع الدولة _ موضوع استفهام..وتساؤل !!!!!!!!! فليس من المعقول أن ينتمي الموظف والأستاذ مهما كان انتماؤه الى الهياكل المنظمة للتعليم العالي ، وفي نفس الوقت يزرع خطاب الممانعة و ثقافة ألا دولة لدى الطالب .
إن وقف نزيف الجامعة المغربية ،وعنف الفضاء الجامعي لا يمكن إن يتأتي إلا من خلال تجاوز ما سماه السوسيولجي محمد كسوس النظرة الأزمتولوجية ، وتكريس تعليم شعبي ديمقراطي ينبني على تكافئ الفرص والعدالة بطابعها الإنصافي و إشراك الطالب في تدبير المادي والموضوعي للفضاء الجامعي خصوصا وأن القانون المنظم للتعليم العالي لازال قيد النقاش ،وترفع القيادات السياسية والمركبات المصالحية عن استغلال الطالب والجامعة المغربية، و الدفع بناء فعل نقابي و جمعوي مسؤول ، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لولوج المعرفة لأطراف المجتمع عبر الزيادة المرصودة للتعليم العالي ، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص على مستوى سوق الشغل ، والكف عن اعتبار الطالب مجرد أداة، أو اعتبار التعليم العالي مجرد وسيلة تلقين لما تراه البينة الفوقية خادما ومطابقا لمصالحها ،. إن هذه التصورات هي السبيل الوحيد لسد الثغرة بين الطالب والدولة من جهة،ووقف النزيف المستمر للجامعة المغربية ووقاية المغرب من السكتة العلمية ، فلا يمكن أن نقي المغرب من السكتة القلبية إلا من خلال ضخ دماء المعرفة ، والحس النقدي، والمواطنة والحوار ، والثقة في النفس وفي مؤسسات الدولة بما هي مدنية ، بدل الدفع بالإحساس بالغربة والاستلاب ، لجميع أعضاء المجتمع كركيزة أساسية لتثمين الرأسمال لا مادي .

عبد المنعم الكزان عضو مجلس جامعة الدار البيضاء عن الطلبة والباحثين.
عضو سابق بمجلس جامعة الخامس أكدال عن الطلبة.
https://www.facebook.com/gazzane