أكد المكتب الاعلامي المصري بالرباط ان مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5%، خلال العام القادم، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الى 3.2 تريليون جنيه، “نحو 340 مليار دولار”، ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصاديات على مستوى أفريقيا، ورقم 41 على المستوى العالمي.
وأشار المكتب إلى ان مصر حققت معدلات نمو تجاوزت 4% خلال العامين السابقين، رغم التحديات والظروف غير المواتية على المستويين الاقتصادي والأمني، حيث تم خلال العام الحالي تحقيق معدل نحو 4.4%، مقابل 4.2% عام 2015، وضعف معدلات خلال السنوات السابقة، وهو ما يشير إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم كل التحديات.
ونوّه الى ان تقرير وزارة التخطيط الذي أعلنه وزير التخطيط صباح اليوم في ملتقى “مصر للاستثمار”، والذي ينظمه “الاتحاد العام للغرف التجارية”، يشير إلى أنه من المتوقع ان تستقطب مصر استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، “نحو 53 مليار دولار”، منها 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التى تتم بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن استثمار القطاع الخاص يتطلب وضوح الرؤية، وهذا ما قدمته “استراتيجية التنمية المستدامة 203″، والتى توضح المنهج الذى ستتبعه مصر خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية وطنية تمت بالتعاون الكامل والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الحكومة جادة في الإصلاح الاقتصادى وتحسين المناخ الاستثمارى، لافتًا إلى وجود مشاكل مازال يعانى منها الاقتصاد المصرى كالدعم وعجز الموازنة، إلا أن هناك استراتيجية تبنتها الحكومة لعلاج تلك المشكلات، وتحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الهدف بأن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القادمة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي