وصف نادي قضاة المغرب ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخرا، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولا سيما ما جاء من كون جهاز القضاء بالمغرب تستشري فيه الرشوة بشكل منتظم، بأنه تقرير يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس سيادة الدولة واستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق