علي زبير يكتب: مغاربة العالم ” من يتحمل كلفة إقصاء مواطنتهم الكاملة المؤلمة ؟؟ “
مغاربة العالم ” من يتحمل كلفة إقصاء مواطنتهم الكاملة المؤلمة ؟؟ “
إستكمالا لبناء مغرب المؤسسات الديمقراطية وترسيخا لمبادئ وآليات الحكامة الجيدة، فضلا للمقاربة التشاركية المتمثلة في العدالة الإجتماعية والمواطنة الكريمة لكل المغاربة، تتويجا للتشبث بالتوابت الراسخة للأمة المغربية، وتعزيزا لمسار التغيير والطموح الذي تبناه العاهل المغربي منذ إعتلائه عرش أجداده لبناء مغرب عصري متشبة بالمواثيق الدولية، مغرب فاعل ضمن المجموعة الدولية؛ تمكن المغاربة أجمعين وضع دستور جديد من صنع أفكارهم وطموحاتهم ولأجل حريتهم وكرامتهم.
فمن فصوله 180 القائمة على سيادة الأمة ضمن تصور ديموقراطي حداثي جديد غايته ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصت هندسة هذا الدستور الجديد للمغاربة المقيمين بالخارج فصولا “16،17،18،163″ لإدماجهم كقوة سياسية بشرية داخل المشهد السياسي المغربي، وكقيمة إضافية متميزة في ديناميكية مغرب التحديات الذي عزز مكانة الاحزاب والهيآت النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني.
فمن خلال فصوله المذكورة مكن الدستور الجديد المغاربة بالخارج من المساهمة في تنمية وطنهم ومن إستعادة حقهم الدستوري كمواطنين سيتم تخويلهم تمثيلية برلمانية وتمتعهم بحق الإنتخاب في مجلسي البرلمان، “حتى وإن كان يطرح مجموعة من التساؤلات وخاصة الأمنية منها” ، خصوصا أن التحديات والرهانات التي تطرحها وضعية مغاربة العالم ومستقبلهم تتطلب سياسة حكومية منسجمة ومتجددة تقوي من مكانتهم في صناعة السياسات وإتخاذ القرارات داخل بلدان إقامتهم، سياسة ترسم بوضوح الأهداف المراد تحقيقها والإجراءات الملموسة التي يجب إتخاذها لفائدة الجالية التي تعيش وتتطور بعيدا عن الوطن في سياقات ومجتمعات مختلفة، سياسة تعمل على تحديد الإجراءات اللازمة للإستجابة إلى تطلعات وإنتظارات وإن لم نقل تخوفات وإنشغالات حوالي 5 ملايين مواطن مغربي مقيم في الخارج، ولاسيما تفعيل مشاركتهم في الحقل السياسي المغربي وفقا لمقتضيات دستورعام 2011.
فالتطلعات المشروعة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج المرتبطة بمشاركتهم الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والتنزيل الأنسب للمواد 16،17،18،163 من الدستور ميزتان أساسيتان تضمنهما القرار الملكي لـ 6 نونبر2005، حيث شكل خلالها الخطاب الملكي محطة تغيير تاريخي في نظرة وطريقة تمثيلية المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكيفية تنظيمهم ودمجهم في الحياة السياسية العامة للمملكة. وتتمحور التعهدات الواردة في القرار الملكي وكما نص عليها خطاب 6 نونبر 2005:
• تمكين الأجيال الجديدة من حق التصويت والترشيح؛
• تمكين المغاربة المهاجرين بتمثيلهم بمجلس النواب؛
• إحداث دوائر تشريعية بالخارج، منح الحق لكل مهاجر أن يكون ناخبا أو منتخبا سواء بأرض الوطن أو بأرض المهجر.
فكما تقاعست الحكومات السابقة في تفعيل هذه الإستراتيجية الملكية لمشاركة الجالية في الحياة الوطنية للبلد؛ جاء المشهد السياسي ذاته في 25 نونبر 2011 ليبدي عدم إهتمامه بمشاركة 5 ملايين مواطن مغربي يقطنون بالخارج رغم أن الوثيقة الدستورية نصت صراحة على مشاركتهم السياسية والنيابية . لهذا، يبدو لنا من خلال المرحلة القادمة، الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال السابع من أكتوبر القادم 2016، ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة لكل المغاربة سواء كانوا داخل أو خارج الوطن، لإن الإنتماء إلى الوطن يجب أن يعادله الحق في التصويت والترشيح بإعتبار أن المواطنة هي نتاج عقد جماعي يكون فيه الجميع للوطن والوطن للجميع بالداخل والخارج.
وفي هذا الصدد، ومن خلال دورته الربيعية العاشرة التي هي الاخيرة وبإعتبارها فرصة أخيرة لتنزيل مقتيضات دستور 2011، يتوجب على البرلمان العمل على تفعيل مشاريع القوانين، المطروحة عليه، الخاصة بالجالية المغربية والتي هي محل تنسيق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ولايوجد أي خلاف عليها. على هذا الأساس نحن ندعوا الحكومة الحالية إلى الإنتقال إلى مباشرة العمل وتفعيل الفصل 17 الذي ينص على حق الجالية في التمتع بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات، وإتخاذ إجراءات أكثر جرأة في أفق تلبية المطالب المشروعة لفئة تضم 5 ملايين مواطن مغربي يعيشون بعيدا عن أرض الوطن.
ولذلك، ومن خلال دعوة جلالة الملك في خطابه الأخير لـ 30 يوليوز 2015 بالتفعيل الأنسب لمقتضيات الدستور الجديد، يظهر لنا أنه من الملح هذه المرة، وإلى جانب التنسيق معها، على الحكومة الحالية الإقتراب أكثر من واقع الجالية المغربية وخلق آليات تشاور مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للجالية وخاصة الفاعلة منها، وكذا قيادييها ونخبها السياسية من أجل المساهمة في وضع التوجهات والإستراتيجيات والتدابير اللازمة إتخاذها في رسم السياسات والبرامج الحكومية المرتبطة بالهجرة والمطالب الشروعة للجالية وإيجاد حلول منسجمة ومتوازنة مع ظروف حياة مواطني مغاربة المهجر.
علي زبير- باحث في شؤون الهجرة ـ ألمانيا ـ
رئيس حركة الوسيط للجالية
الناطق الرسمي لـ” المؤسسة المحمدية لمسلمي أوروبا