ما مدى التزام حكومة بنكيران باتفاقية حقوق الطفل في تعاطي ادارتها مع مقتل تلميذ يتيم بمصنع للاجور بتارودانت؟‎

هشام الهواري
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت مراسلة الى السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية حول مدى التزام حكومته بالمادة 32 من المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 وصادق عليها المغرب بتاريخ 12 يونيو 1993 ، وذلك في تعاطي إداراتها مع حادث مقتل التلميذ يتيم الأب عبد الجليل عبيلوش أثناء عمله كحمال بمعمل للاجور بتارودانت والذي تثبت جميع المعطيات أن الطفل المذكور لم ينل قيد حياته أية حماية من جميع أشكال الإستغلال كما لم تتدخل أية جهة إدارية أو قضائية أو أمنية لتحديد المسؤولين عن هذه الفاجعة ومحاسبتهم، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للمادة 32 من المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي تنص حرفيا على ما يلي :
• تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
• تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
أ – تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
ب – وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
ج- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
ومقابل هذا الاخلال بهذا الالتزام الدولي لم تتلق أم الهالك بعد تقدمها بشكاية للوكيل العام للملك سوى زيارة من قاتله والذي عبر لها عن استعداده بناء سقف لمنزلها المتهالك كتعويض عن مقتل ابنها، وأخبرها بالحرف أن العيساوي لا يخشى الأفاعي وأن علاقاته ستكفيه أي محاولة للقصاص منه .