قالت مصادر نقابية ان ” مرسوم التوظيف بـالكونطرا الذي يتبجح الوزير مبديع بوضعه هو مرسوم نخبوي بامتياز لتكريس الزبونية والمحسوبية لفائدة الأحزاب السياسية والزمر الاجتماعية النافذة بالبلد، الهدف منه هو الالتفاف على دستور 2011 الذي ينص على مباديء المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية وخاصة فيما يتعلق ب”التعاقد الوظيفي” الذي يجيز التعاقد مع أشخاص معينين لإنجاز “دراسات وخبرات أو القيام بمهام معينة” لمدة 4 سنوات بأجر شهري جزافي يصل إلى 50000 درهم.
واضافت نفس المصادر” انه وبعملية حسابية بسيطة فإن ما سيتقاضاه مثل هؤلاء المحظوظين خلال الأربع سنوات هو 240 مليون سنتيم أي ما يساوي 28 سنة من العمل بالنسبة لمتصرف من الدرجة الثالثة (السلم 10) و40 سنة من العمل بالنسبة لمتصرف من الدرجة الثانية (السلم 11).
واكد” وهذا ما يقع بالضبط داخل أغلب المؤسسات العمومية حيث يتم التعاقد مع بعض “وليدات بابا وماما ” لمدة محدودة بأجور شهرية خيالية تتجاوز في أغلبها 30000 ألف درهم وعند نهاية مدة العقدة تتجنب الإدارة إخطار المعني بالأمر بانتهاء العقدة خوفا من “باباه أو من ماماه” لتصبح العقدة بحكم القانون غير محددة المدة. ولهذه الغاية النخبوية نجد أيضا العديد من المؤسسات العمومية لا تتوفر على أنظمة أساسية خاصة بمستخدميها.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.