يسمح مشروع المرسوم بالتوظيف عن طريق التعاقد في القطاع العام، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل، بموجب عقود بالإدارات العمومية، باستقطاب خبراء وكفاءات لدعم عمل الإدارة.
وأكدت تقارير إخبارية، أن الأجرة الجزافية قد تصل الى 50 ألف درهم للأطر التي ستتعاقد معها الإدارة، بعد تحديد الحاجيات والحصول على الضوء الأخضر.
وأضافت أن هذا النظام “سيعطي الإدارة إمكانية جلب خبراء في إطار الاستشارة عبر اَلية مرنة تساهم في ترشيد المال العام، على اعتبار أن الاستشارة لدى مكاتب الدراسات تبقى جد مكلفة”.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس أرجأ النظر في المشروع بسبب الإحتجاجات الثي اثارها المشروع.