المصالحة في تونس: إيداع 65 ألف ملف انتهاكات حقوق الإنسان لدى “هيئة الحقيقة والكرامة”
أعلنت سهام بن سدرين رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة”، اليوم الجمعة، أن عدد الملفات التي تم إيداعها لدى الهيئة بشأن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ما بين 1955 و 2013 ناهز 65 ألف ملف.
وأوضحت بن سدرين، في ندوة صحفية، أن من بين هذه الملفات ال65 ألف، التي تم إيداعها إلى غاية انتهاء أجل تلقي الملفات أمس الأربعاء، هناك 6 آلاف مطلب من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة، من بينها 685 ملف باسم الدولة التونسية، بصفتها متضررة، وتتعلق بانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وأشارت إلى أن العديد من رموز العهد السابق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية تقدموا بملفات للاستفادة من آلية التحكيم والمصالحة المذكورة في إطار احترام مسار العدالة الانتقالية وآلياتها.
وأبرزت أن الانتهاكات الحقوقية المذكورة شملت مختلف العائلات السياسية التونسية بجميع تياراتها ومراحل تطورها، من قبيل “اليوسفيين (نسبة لصالح بن يوسف أحد قادة الحزب الحر الدستوري، والذي اغتيل في ألمانيا واضطهد أنصاره في عهد بورقيبة)، والقوميين واليساريين والإسلاميين…)، مضيفة أن من بين الهيئات والجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية التي تقدمت بملفاتها من أجل المطالبة بالتعويض وجبر الضرر هناك “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية القوية في البلاد) و”رابطة الدفاع عن حقوق الانسان” و”الهيئة الوطنية للمحامين” و”نقابة الصحافيين” وجمعيات مناهضة التعذيب، إضافة إلى أقليات من يهود وأمازيغ وسود.
وقالت بن سدرين إن هذه الملفات شملت أيضا عددا من المناطق و الولايات بسبب ما لحقها من تهميش وانتهاكات في الفترات السابقة، مضيفة أن جلسات الاستماع الخاصة بملفات انتهاكات حقوق الانسان ستنطلق قريبا على أساس أن رد الاعتبار للضحايا يتضمن الجانب المالي والجانب الرمزي والاعتباري .