مواقف المؤيدين والمعارضين في الاستفتاء البريطاني

في ما يلي ابرز مواقف مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ازاء مسائل الهجرة والسيادة مرورا بالاقتصاد.

يعتقد انصار الخروج من الاتحاد الاوروبي بضرورة استعادة السيطرة على حدود البلاد للحد من الهجرة من اجل خفض نفقات الرعاية الاجتماعية، وتنشيط الخدمات العامة والاحتفاظ بالوظائف للبريطانيين. وشهدت البلاد في العام 2015 وصول 336 الف شخص، بينهم 180 الفا من الاتحاد الاوروبي.

من جهتهم، يقول انصار البقاء في التكتل الاوروبي ان المهاجرين يساهمون اكثر في الضرائب من دون تكلفة خزينة الدولة، كونهم من الشبان. وبالتالي، فان مساهمة المهاجرين من الاتحاد الاوروبي اعلى بنسبة 34% مما يتلقون، وفقا لدراسة اجراها عام 2013 مركز ابحاث وتحليل الهجرة.

يعتبر المؤيدون ان من شأن خروج الاتحاد الاوروبي السماح للمملكة المتحدة باسترداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي بحوالي 8,5 مليار جنيه سنويا. كما انه سيسمح بزيادة الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 من 0,6% الى 1,6%، وفقا للتوقعات الاكثر تفاؤلا لمعهد الابحاث “اوبن يوروب”.

وبامكان بريطانيا الاحتفاظ بعلاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي من خلال اتفاق تبادل حر على غرار سويسرا او النروج.

ويقول المعارضون ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي الاول للمملكة المتحدة، وشكل 45% من الصادرات البريطانية و53% من الواردات عام 2014.

ووفقا لحسابات المركز الاوروبي للاصلاح، فان انضمام بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي ادى الى زيادة صادراتها بنسبة 55%.وبحسب “اوبن يوروب”، يمكن ان يؤدي خروج بريطانيا الى خسارة الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 بين 0,8% الى 2,2%.

ومن دون اتاحة الوصول إلى السوق المشتركة، فان المملكة المتحدة ستفقد بعضا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي مصدرها بنسبة 48% الاتحاد الاوروبي (496 مليار جنيه العام 2014) لصالح دول التكتل.

وللحفاظ على امكانية الوصول الى السوق المشتركة بنفس الشروط كما سويسرا او النروج، يجب على المملكة المتحدة المساهمة في تمويل برامج اوروبية.

يقول انصار الخروج ان بروكسل تفرض الكثير من النظم والقواعد وما يتركه ذلك من كلفة على الاقتصاد. وتفيد دراسة اجراها مركز “اوبن يوروب” ان كلفة مئة من النظم والقواعد الاكثر تقييدا ترتفع الى 33,3 مليار جنيه سنويا.

اما المؤيدون، فيقولون بما ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لها، فينبغي على المملكة المتحدة ان تواصل احترام النظم الاوروبية دون ان تكون لديها قدرة على اقرارها.

يقول انصار الخروج ان المملكة المتحدة ستحتفظ بنفوذها كونها قوة نووية ومن دول حلف شمال الاطلسي ومن القوى الكبرى في مجلس الامن الدولي.

الا ان مؤيدي البقاء يعتبرون ان الخروج من الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى فقدان نفوذ المملكة المتحدة في العالم ويزيد من احتمالات استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا التي تؤيد بشدة البقاء في الاتحاد الاوروبي.