بسبب فضح فسادهم….وزراء في حكومة بن كيران يجرون صحافيين الى مخافر الشرطة

في الوقت الذي  خاض فيه الصحافيون المغاربة ومهنيي قطاع الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعيات حقوق الانسان، سنوات من النضال والنقاش من اجل الوصول الى قانون جديد للصحافة والنشر، والذي صادق عليه مجلس النواب يوم  الاربعاء ونوه  به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  مصطفى الخلفي خلال تقديمه لمشروع القانون بكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة لدورهم الفاعل “في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة”.

وأشادت مختلف الفرق البرلمانية ،في تدخلاتها، بمشروع القانون “الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون”.

في ظل هذه التراكمات ما زال الجسم الصحافي المغربي يعيش اكراهات المتابعات القضائية من قبل العديد، وعلى الخصوص من بعض  الوزراء في الحكومة، والذين تتناقض مواقفهم بين الدفاع عن حرية الصحافة وبين تكميم أفواه وكتابات الصحافيين المغاربة.

حكومة بن كيران، تقول مصادر” سياسي”، شهدت رفع العديد من القضايا ضد الصحافيين من قبل بعض الوزراء، وجر الصحافيين الى التحقيق الأمني والقضائي، وكان اخرها استدعاء الزميل مصطفى حجري من يومية المساء الى أمن الرباط، في قضية قد تتعلق باحد مقالاته بخصوص وزير في حكومة بن كيران.

وكان الصحفي حجري قد فضح بعض “فساد” وزراء من الحركة الشعبية كوزير التعمير مرون ووزيرة البيئة الحطي، وكتب في احدى مقالاته ان”  محضر صادر عن لجنة معاينة تقنية تورط وزير في الحكومة الحالية في فضيحة عمرانية همت مشروعا استثماريا كان يعتزم إقامته بمحاذاة الشريط الساحلي لمدينة سلا…”

وفي الوقت الذي تمنى الصحافيين ان يتم الالتزام بالتحقيق القضائي، وقبله اتباع منهجية الرد على الخبر من خلال بيان حقيقة، او غيره، استغرب صحافيون من استدعاء الزميل حجري من قبل أمن الرباط، دون معرفة الاسباب، وفي ضرب خطير لحرية التعبير.

فهل كشف الفساد، ضريبته مخافر الامن وجلسات المحاكم؟