صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر.
ونوه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال تقديمه لمشروع القانون بكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة لدورهم الفاعل “في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة”. وأشادت مختلف الفرق البرلمانية ،في تدخلاتها، بمشروع القانون “الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون”.
كما ثمنت المجهود الجماعي الذي واكب مسار إعداد واعتماد هذا المشروع بالإضافة إلى باقي القوانين ذات الصلة بمجال الصحافة والتي تشكل مدونة الصحافة والنشر مبرزة أن هذا المسار تميز بمقاربة تشاركية جد واسعة وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وتفي بالالتزامات الدولية للمغرب، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية. واعتبرت الفرق البرلمانية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر محطة جديدة في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر، وذلك بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب،في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما ينص هذا المشروع، الذي سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن صادقت عليه في 6 يونيو الجاري، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.