أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تصفية الوضعية المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية في المغرب، مع توقع المخاطر المحتملة وتجنب تراكم متأخرات القروض والديون.
وأوضح أن الأمر يتعلق أساسا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي “يعرف، منذ عدة سنوات، اختلالات مالية بنيوية”، حيث سجل متم 2015، “عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2344 مليون درهم، فيما بلغت مديونيته من أجل التمويل 56,825 مليون درهم، وناهزت تحملاته المالية 2775 مليون درهم”، وهو الأمر الذي أضحى معه من الإلزام، بحسب المجلس، حث هذه المؤسسة على الإسراع بتفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد (فرع الكهرباء) لصالح إحدى المؤسسات المختصة.
وأكد المجلس أن من شأن هذا الإصلاح أن “يمكن المكتب من تصفية وضعيته المالية والانكباب على بناء رؤية استراتيجية في اتجاه التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية وتطوير عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج هذه الطاقة”.