نواب العدالة والتنمية يقدمون مقترح قانون يتعلق بالمناخ + نص المقترح


أخر تحديث : الثلاثاء 28 يونيو 2016 - 11:32 صباحًا
نواب العدالة والتنمية يقدمون مقترح قانون يتعلق بالمناخ + نص المقترح

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يمقترح قانون يتعلق بالمناخ، ت قدم به :
عبدالله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
وباقي أعضاء فريقه؛

وهذا نصه
مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ
تقديم
• سياق المقترح :
بدلت الحكومة و المؤسسة التشريعية مجهودات كبيرة في توسيع وتجديد الترسانة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية، وأيضا بالموازاة تم إقرار وفتح أوراش كبيرة يعتز بها المغرب تهم تدبير الماء والطاقات المتجددة وغيرها.
ويتم التهيئ لإحتضان واحدة من أكبر التظاهرات العالمية والخاصة بمؤتمر الأطراف للتغير المناخي، ولا يليق باعتبار هذه الجهود كما لا ينبغي باعتبار هذه اللحظة الكونية التي سيحتضنها المغرب نهاية هذه السنة ألا تتوفر بلادنا على قانون خاص بالمناخ.
• أهداف تقديم المقترح :
إضافة إلى ما ذكر فمن أهداف تقديم هذا المقترح :
• تتويج الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدم عليها المغرب.
• إستجماع النصوص ذات العلاقة بالمناخ، والموزعة في قوانين وتشريعات عديدة في نص واحد مؤطر.
• ملأ الفراغ التشريعي المسجل بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي.
• مجابهة إستباقية لتداعيات مشاكل المناخ والتغير المناخي.
• وفاء بلادنا لالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص كطرف وقع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
• آلية صياغة المقترح :
تمت صياغة المقترح بناء على :
• دراسة شاملة لمختلف التشريعات والنصوص الوطنية ذات العلاقة بالموضوع.
• الإطلاع على مختلف التشريعات ذات العلاقة والتي صادقت عليها بلادنا.
• قراءة مقارنة في قوانين ذات الصلة للعديد من الدول.
الباب الأول : الأهداف والمبادئ
المادة 1
يحدد هذا القانون الأهداف الأساسية للدولة المغربية في مجال المناخ ومجابهة التغيرات المناخية ودرء آثارها، ويهدف إلى :
• تأطير مساهمة المغرب في الحد من التغير المناخي وآثاره كانشغال دولي مشترك؛
• إدماج البعد المناخي ومقاربة التغير المناخي في مجمل السياسات العمومية والقطاعية؛
• تعزيز التدخلات والإجراءات الرامية إلى تقليص آثار التغيرات المناخية؛
• دعم الإطار المؤسساتي والاقتصادي والمالي ذي الصلة بقضايا المناخ والتغير المناخي؛
• تحديد التزامات ومسؤوليات مختلف الأطراف (الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين) في التكيف المناخي ومجابهة آثار الظواهر المناخية؛
• تقوية الإطار التشريعي الوطني بهذا الخصوص وتكييفه مع مختلف الاتفاقيات والتشريعات والمعايير الدولية.
المادة 2
ينبغي الانقياد بالمبادئ المنصوص عليها أدناه في إقرار وتنزيل السياسات العمومية ذات العلاقة بالنظام المناخي و التغير المناخي :
• الإنصاف : كمبدأ أخلاقي في إطار المسؤولية البشرية المشتركة يروم الحفاظ على النظام المناخي لفائدة أجيال الحاضر والمستقبل.
• الإشراك : كمبدأ دستوري في إطار الديموقراطية التشاركية يهدف الى توسيع دائرة الإشراك في اتخاذ القرار بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي وعلى مستوى كل حلقات تدبير السياسات العمومية ذات الصلة.
• الوقاية : اتخاذ كل التدابير اللازمة استباقا لأسباب التغير المناخي وتقليصها والتخفيف من آثارها الضارة وإدماج قواعد هذه التدابير في مجال السياسات العمومية والقطاعية وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• الاستدامة : التوفيق بين إرساء تدابير الحد من أسباب التغير المناخي وإقرار شروط التنمية في مختلف أبعادها، بشكل يحفز النماء الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة وعلى النظام المناخي.
• المسؤولية : تقتضي التزام جميع الأطراف وكل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص وتحمل المسؤولية في درء أسباب التغير المناخي وتقليص تبعاته والتكيف معها.
الباب الثاني : حماية النظام المناخي
المادة 3
النظام المناخي نظام معقد ناتج عن تفاعلات الغلاف الجوي وسطح الأرض خصوصا البحري وحركية الكوكب مع تأثير عوامل وعناصر أخرى، تفاعلات تمكن من إقرار توازن النظام الذي أصبح في الفترات الأخيرة مهددا بتداعيات الفعل البشري الموسوم بتأثيراته على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والرفع من الانبعاث الغازي المسبب للإنحباس الحراري.
تبعا لذلك ينبغي تبني واتخاذ اجراءات تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية وأخرى للحد من هذه التداعيات، طبقا ووقفا لأهداف ومبادئ هذا القانون.
المادة 4
تهدف الإجراءات المذكورة في المادة (3) أعلاه إلى :
• تحفيز الخطط الموجهة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإقرار شروط التنمية المستدامة وفق مقتضيات القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
• اتخاذ إجراءات في مختلف القطاعات ومن خلال مختلف السياسات العمومية والتشريعات الوطنية تروم إلى التخفيف من الانبعاث الغازي.
• تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية والتقليص من التبذير الطاقي للحد من الانبعاث الغازي.
• إقرار آليات الرصد والبحث والاستشراف وتطوير تكنولوجيات التصدي للتغير المناخي.
• ارساء برامج للتوعية والتحسيس تدمج مقاربات التغير المناخي وتفعيل أدوار مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا المدرسة في تحقيق أهداف التربية البيئية ذات الصلة.
• إقرار وتحفيز التدابير والإجراءات الكفيلة والمساعدة على التكيف المناخي ومجابهة آثار التغيرات المناخية والحماية والوقاية من مختلف تداعياتها وإصلاح الأضرار والإختلالات الناتجة عنها.
• تعزيز الإطار التشريعي الخاص بالحد من الانبعاث الغازي والتكيف المناخي والنجاعة الطاقية.
الباب الثالث : الالتزامات
المادة 5
تعمل الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كل من موقع تخصصه ومسؤوليته على تحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 6
تعمل الإدارة على وضع وتحيين القائمة الوطنية لحصر الإنبعاثات الغازية الدفيئة وفق مقتضيات المادة (4) من إتفاقية الامم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.
المادة 7
تعمل الإدارة بالتنسيق والتشاور مع باقي الأطراف على إعداد برامج وطنية تتضمن تدابير الحد من الانبعاث الغازي وإجراءات التكيف مع التغير المناخي.
المادة 8
تعمل الإدارة على إدماج مقاربة التغير المناخي في مختلف السياسات العمومية والسياسات القطاعية وإعداد دليل خاص بهذا الإدماج يعمم لفائدة مختلف المتدخلين في مختلف مستويات التخطيط للسياسات العمومية.
المادة 9
يتم اعتبار إدماج مقاربة التغير المناخي مؤشرا أساسيا في تقييم السياسات العمومية وفي إجازة مختلف البرامج ودعمها وتمويلها.
المادة 10
ترفق الحكومة قانون المالية بوثيقة خاصة بتداعيات التغير المناخي على الصعيد الوطني وإجراءات وتدابير التكيف مع الظاهرة.
المادة 11
تعمل الإدارة وباقي الأطراف على تحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والرصد المنتظم واستشراف ظواهر الانبعاث الغازي والتغير المناخي وإقرار آليات مناسبة وملائمة لمختلف النظم الإيكولوجية الوطنية فيما يرتبط بالحد من هذه الظواهر والتكيف معها.
المادة 12
تعمل الإدارة على توفير واقتسام وتعميم المعلومات الخاصة بالتغير المناخي على الفاعلين ومختلف المواطنين وفق مقتضيات القانون المنظم للحصول على المعلومات.
المادة 13
تعمل الإدارة بالتعاون مع باقي الأطراف على إقرار مخطط وطني مندمج لمجابهة الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القصوى ومختلف تداعيات التغير المناخي وبرامج خاصة بتكيف مختلف الأوساط الطبيعية والنظم الإيكولوجية خصوصا منها الهشة كالواحات والساحل والأوساط الرطبة مع الظاهرة.
المادة 14
تعمل السلطة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي على إدماج مفاهيم التغير المناخي والإنحباس الحراري والتكيف المناخي في المقررات التعليمية وتعزيز ثقافة مجابهة آثار الظواهر المناخية في المناهج التربوية، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية الموجهة للناشئة بهذا الخصوص.
المادة 15
تعمل الإدارة بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمراقبة الإنبعاث الغازي ورصد مصادره الثابتة والمتحركة والوقاية والحد منه.
المادة 16
تراعى عند وضع وثائق إعداد التراب الوطني متطلبات التقليص من التلوث الهوائي والانبعاث الغازي.
المادة 17
تعمل السلطات المختصة على دعم تعزيز قواعد الأداء الطاقي للمباني وتنفيذ توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني وفق مقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والمرسوم 2.13.874 القاضي بإحداث اللجنة المذكورة.
المادة 18
تعمل السلطات المختصة على تعزيز التحفيزات المقدمة :
• لتجديد أسطول النقل الطرقي.
• لتبني واعتماد طرق وتكنولوجيات النجاعة الطاقية في المجال الصناعي وفي مجال البناء والنقل وباقي القطاعات.
المادة 19
تعمل السلطات المختصة على تعزيز اعتماد دراسة التأثير الطاقي وفق مقتضيات القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.
المادة 20
تخضع المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين للإفتحاص الطاقي الإلزامي وفق مقتضيات القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.
الباب الرابع : الحكامة المناخية
المادة 21
تعمل الحكومة على إرساء الهياكل والمؤسسات والآليات اللازمة لإقرار الحكامة المناخية خصوصا فيما يرتبط :
• بتطابق السياسات العمومية مع مستلزمات المحافظة على النظام المناخي والحد من الانبعاث الغازي.
• بدمقرطة آليات الحوار والاقتراح وإصدار القرار بخصوص القضايا المرتبطة بالمناخ.
المادة 22
تعمل مختلف القطاعات على إقرار مخططات التكيف مع التغير المناخي وإيلاء العناية والأولوية في ذلك للنظم الإيكولوجية الهشة والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وللبنيات الاقتصادية الأكثر تأثرا به.
المادة 23
يعاد تحديد وصياغة المهام والمسؤوليات وتنظيم الأجهزة ذات العلاقة بسياسة المناخ وأخذ بعين الاعتبار أهداف ومبادئ هذا القانون.
المادة 24
تنص مقتضيات تشريعية وتنظيمية خاصة على الإجراءات والتدابير التحفيزية المالية والجبائية الموجه لفائدة الأنشطة والبرامج والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من الانبعاث الغازي والحفاظ على النظام المناخي.
المادة 25
تمول عمليات التحفيز والتشجيع المنصوص عليها في المادة ((24 أعلاه من موارد الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الوارد تسميته في المادة 29 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 26
تعمل القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لإقرار برامج تحسيسية وتربوية تستهدف الحفاظ على النظام المناخي والحد من الانبعاث الغازي ودعم النجاعة الطاقية، وتنزل بشراكة مع المجتمع المدني.
الباب الخامس : قواعد المسؤولية
المادة 27
يخصص ضمن النظام القانوني للمسؤولية البيئية المنصوص عليه في المادة (34) من القانون 99.12 جزء متعلق بالقضايا ذات العلاقة بالنظام المناخي و الانبعاث الغازي و النجاعة الطاقية.
المادة 28
تعزز شرطة البيئة المنصوص عليها في القانون 99.12 بسلطة الإدارات المعنية في مجالات الوقاية والمراقبة والتفتيش.
المادة 29
تتم مراقبة ورصد الإنبعاثات الغازية الملوثة للهواء وتحدد العقوبات والجزاءات الخاصة بكل التجاوزات وفق مقتضيات القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ووفق مقتضيات المرسوم 2.09.286 الصادر في 20 ذي الحجة 1430 (08 دجنبر 2009) المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء.
المادة 30
يتم استكمال نظام المراقبة والجزاءات بخصوص الوقائع والقضايا التي لم تغطها التشريعات الجاري بها العمل أو التي يمكن أن تستجد.
المادة 31
تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويشرع العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: اخبار المغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.