من المرتقب أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في مناقشة أربعة مشاريع قوانين تهم إصلاح أنظمة التقاعد، من بينها ثلاثة قوانين كانت مثار جدل واسع بين الحكومة والمركزيات النقابية، وهي المشاريع التي يهم أولها “تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”،
ويقضي ثانيها ب”تحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية”، بينما يهدف الثالث إلى “تغيير وتميم القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد”.&