عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 18 يوليوز 2016، وتناولت أشغاله أهم مستجدات الساحتين الدولية والوطنية، وتوقف، بالخصوص، عند الرسالة القوية والمؤثرة التي وجهها الملك محمد السادس إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، مثمنا مضامينها التاريخية الحازمة ومواقفها الشجاعة، خاصة تلك المتعلقة بإعلان قرار بلدنا العودة إلى الأسرة الإفريقية المؤسسية، وعزمه استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، والمساهمة، من الداخل، في مواصلة جهوده الهادفة إلى خدمة خيار التنمية البشرية والمستدامة، والرفع من مستوى عيش جميع المواطنات والمواطنين الأفارقة، والمواجهة المشتركة لمختلف التحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وذلك استجابة للطلب الملح والمتواصل الذي ما فتئت تعبر عنه أغلبية البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب في قارته من تقدير واحترام، وما يحتله من مكانة تعبر عن الإرادة العامة لإفريقيا في التوجه نحو رفض وتجاوز أخطاء ومتاهات الماضي، ونبذ التصرفات التي تسير ضد مجرى التاريخ، وفي مقدمتها التعارض مع الشرعية الدولية والتعامل مع كيان مزعوم ووهمي، لا وجود ولا أثر له.
وفي هذا الإطار ، يحيي المكتب السياسي، عاليا، المبادرة التي بلورها 28 بلدا إفريقيا عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي، والتي أكدت التفاعل الإيجابي والقوي والفوري لإفريقيا مع الرسالة الملكية السامية، والمتمثلة في تقديم ملتمس من أجل تعليق مشاركة الكيان الانفصالي الوهمي مستقبلا في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته، بهدف تمكين المنظمة الافريقية من الاضطلاع بدور بناء والإسهام إيجابا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وإذ يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بهذا التطور الذي سيعزز الحضور المغربي ويكرس دوره الفاعل في محيطه القاري، فإنه يؤكد على أهمية مواصلة تمتين الجبهة الداخلية بما يمكن من تعزيز مسار الدمقرطة وتقوية دولة المؤسسات وتحقيق تنمية اقتصادية مؤطرة بعدالة اجتماعية حقيقية، وإشراك جميع القوى الحية للمساهمة في الجهود الوطنية النبيلة الرامية إلى ربح معركة قضيتنا الوطنية الأولى.