توقف مجلس الحكومة عند التطورات الأخيرة، حيث أكد أولا، على أن حكومة المملكة المغربية تتابع بانشغال كبير تطور الوضع بتركيا. وثانيا، إذ تذكر الحكومة بالموقف المبدئي للمغرب والذي كان من الأوائل في إدانة المحاولة الانقلابية والمس بالنظام الدستوري لتركيا، كما تم التعبير عنه في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ليوم 15 يوليوز الجاري، فهي ثالثا، تعبر عن قلقها العميق إزاء المسار الذي أخذته الأحداث بعد ذلك، وخصوصا حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأساتذة والقضاة.
كما تدعو حكومة المملكة المغربية إلى احترام النظام الدستوري والشرعية المؤسساتية، والمحافظة على الوحدة والتماسك داخل هذا البلد المسلم الشقيق.