قال البرلماني والاستاذ الجامعي حسن طارق في رده على بلاغ وزارة الداخلية والمالية والاقتصاد بخصوص جدل تفويتبقعة لوالي الرباط، ان ” بلاغ الوزيرين فضيحة أكبر من فضيحة التفويت…”
واضاف طارق في تدوينة له ” عموما ننتظر لائحة #خدام_الدولة الذين استفادوا من البقع. قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور ل #خدام_الدولة #بلاغات_الهواة
وقد وجه حسن طارق بسؤال شفوية إلى :السيد رئيس مجلس النواب .ومما جاء فيه
الموضوع :سؤال كتابي إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية،حول ظروف تفويت ملكية عقارية من أملاك الدولة.
تحية طيبة ،وبعد
يشرفني السيد الرئيس ،أن أحيل عليكم هذا السؤال الموجه إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية .
السيد الوزير؛
تابع الرأي العام الوطني ،بكثير من الاستغراب ،عملية تفويت الأرض العارية المسماة “مكرنزة55 “المتواجدة بشارع محمد السادس بالرباط، والبالغة” 3755″ متر مربع، لفائدة السيد عبدالوافي لفتيت ،من خلال عقد بيع موقع من طرف مديرية أملاك الدولة :”الملك الخاص” ،التابعة لمصالح وزارتكم.
وفي هذا السياق نسائلكم حول الحاجة العاجلة لفتح تحقيق إداري في الموضوع قصد الإطلاع على الظروف الادارية والقانونية و الأخلاقية التي أحاطت بهذه التفويت ؛من خلال :
– استجلاء مدى تحقق شبهة الفساد الإداري والمالي في هذا التفويت.
– تقديم توضيحات حول مدى تحقق شبهة اللجوء إلى إستغلال النفوذ من طرف المستفيد من عملية البيع،وخاصة النظر في مدى تحقق حالة تضارب للمصالح، في علاقة بمسؤولية السيد لفتيت كوالي لمدينة الرباط.
– التحقق من مدى وجود حالة للتسريبات المخلة بالتنافس النزيه في هذا الملف.
– تقديم عناصر لتوضيح معايير تحديد ثمن البيع الذي تم تقديره بمبلغ 350 درهم للمتر مربع ،وهو ما يعتبر مبلغا هزيلا سواء قياسا بالمبالغ المرجعية المقترحة من طرف مصالحهم الضريبية،أو قياسا مع متوسط الثمن التجاري للمتر مربع في الحي الذي تم فيه التفويت.
وتقبلوا فائق التقدير و الاحترام.