أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الثلاثاء عن رفضه لدعوات المعارضة من اليمين واليمين المتطرف الى مزيد من التشديد لقوانين مكافحة الارهاب بعد الاعتداء على كنيسة، معتبرا ان القوانين التي تم التصويت عليها منذ العام 2015 تمنح السلطات “القدرة على التحرك”.
وقال هولاند في كلمة متلفزة من الاليزي “ان التضييق على حرياتنا والانتقاص من قوانينا الدستورية لن يعطي فاعلية في مكافحة الارهاب، وسيضعف التماسك اللازم لامتنا”. واضاف ان “الحكومة تطبق وستطبق باكبر حزم ممكن القوانين التي قمنا بالتصويت عليها والتي تعطي القضاء والمديريات وقوى الامن القدرة على التحرك ويعززها تمديد وتشديد حالة الطوارىء”.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه “عبر مهاجمة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، نرى جيدا ما هو الهدف: تأليب الفرنسيين ضد بعضهم البعض ومهاجمة ديانة من أجل التسبب بحرب أديان”.
ومنذ اعتداء نيس يوم العيد الوطني الفرنسي، تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات في البلاد بسبب الثغرات المفترضة في اجراءات مكافحة الارهاب. وقد قتل كاهن ذبحا في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان الثلاثاء في كنيسة في سانت اتيان دو روفريه في شمال غرب فرنسا وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.