قال إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال17 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، يأتي في مرحلة داخلية ودولية متميزة، وانصب على التأكيد على رهان الانتخابات التشريعية المقبلة وخاصة أنها تعد الثانية بعد دستور 2011 وعلى ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي.
وأضاف الأستاذ لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي “كان واضحا من حيث التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي وجعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة مناسبة للانكباب على القضايا الحقيقية وتجاوز الصراعات الحزبية الضيقة والاهتمام بتحقيق المصالح الخاصة إلى التركيز على القضايا الوطنية وتلك المرتبطة بالشأن العام وتطوير أداء تدبير الشأن العام في سياق المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة”.
ولم يتوقف الخطاب الملكي السامي، يضيف الأستاذ لكريني، عند المكتسبات التي تحققت على مختلف الواجهات السياسية والتنموية والدستورية، بل أبرز أن هناك مجموعة من القضايا تتطلب المزيد من العمل والتعاون في سبيل كسب رهانات تنموية وسياسية مختلفة.
وعلى المستوى الدولي، فقد أكد الخطاب الملكي، يقول مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، على الانخراط المغربي الفاعل في مكافحة الإرهاب، سواء عبر اعتماد آليات داخلية وخصوصا على مستوى يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، فضلا عن التركيز على أن المغرب انخرط، بشكل فاعل وناجع، على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لكسب هذا الرهان الذي يدعم الاستقرار العالمي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات.
كما توقف عند تأكيد جلالة الملك على أن ربح رهان الاستقرار الداخلي والخارجي يعد أمرا أساسيا، وأنه على الرغم من التهديدات الإقليمية والدولية التي يطرحها الإرهاب الدولي فإن الاستقرار المغربي بات واضحا ويفرض نفسه وهو ما تسجله ثقة الشركات الدولية الكبرى والمستثمرين الذين عادة ما يبحثون عن فضاءات آمنة ومستقرة.
وارتباطا بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أبرز الأستاذ لكريني أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة اليقظة ليس فقط من جانب الحكومة وحدها بل من قبل جميع الفاعلين مما يعني اقتناع جلالة الملك، حسب المتحدث، بأهمية المرافعة الفاعلة لربح رهان القضية الوطنية من خلال الدبلوماسية الرسمية والترويج الجيد للمكتسبات التي تحققت بالأقاليم الجنوبية للمملكة والتي أصبحت تغيض الخصوم على مستوى المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب بهذه الأقاليم.
وفي ما يتعلق بالتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية، أشار الأستاذ لكريني إلى أن جلالة الملك أكد على التوجهات السيادية للسياسة الخارجية المغربية، والتي تستحضر، بالأساس، المصالح العليا والاستراتيجية للمملكة المغربية سواء على مستوى تنويع الشركاء أو التحرك في إطار التعاون جنوب – جنوب الذي يعتبر خيارا مغربيا استراتيجيا نابعا من اقتناع المغرب بالإمكانيات التي تزخر بها هذه الدول.
وخلص إلى القول إن المغرب اختار تنويع شركائه من خلال الانفتاح على قوى اقتصادية كبرى كما هو الشأن بالنسبة للصين والهند وروسيا، وذلك ما أثاره الخطاب الملكي الذي “كان واضحا من حيث التأكيد على أن توجه المغرب نحو تنويع شركائه لن يكون على حساب علاقاته التقليدية وخصوصا على مستوى الشركاء التقليديين (الاتحاد الأوروبي) والعلاقات المغربية الفرنسية والمغربية الإسبانية التي تتطور باستمرار”.