عبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم السبت 6 غشت 2016 ، عن اعتزازه بالتكتل التعاضدي الذي توج بعقد اجتماع للمجالس الإدارية للتعاضديات المغربية يوم 5 غشت 2016 بمركز أمل للأطفال في وضعية إعاقة لمناقشة السبل الكفيلة بالدفاع عن مكتسبات وحقوق أزيد من 4 مليون و500 منخرط وذوي حقوق على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد. كما عبر المجلس الإداري عن تضامنه مع المستخدمين عقب البيان الذي توصل به من نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة وكذا استجابته لطلبهم بتعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل التي أصبحت مهددة بسبب مشروع مدونة التعاضد.
وصادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات التي من شأنها مواصلة تقريب الخدمات الإدارية والصحية التي سبق وأن باشرتها التعاضدية العامة. علاوة على المصادقة على مواصلة تنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت سابق من أجل تقريب الخدمات بالمناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية.
وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن أحسن على رد على أعداء القطاع التعاضدي ومحاربي خدماته هو التسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة لمعاقبة من صوتوا على هذا المشروع التراجعي وقطع الطريق على كل من يريد محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا بأن هذا الأخير يمكن أن يقدم حلولا بديلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف بأن هذا المشروع يعتبر إجهازا خطيرا على مكتسبات المنخرطين وسيحرم أزيد من 500 شخص من الاستفادة سنويا من الخدمات الصحية للتعاضديات كما سيتسبب في تشريد 1500 أسرة.
إلى ذلك، صادق المجلس الإداري على إبقاء أشغاله مفتوحة إلى حين انعقاد الجمع العام ال 68 الذي ستنظم التعاضدية العامة على هامشه ندوة دولية حول موضوع الثالث المؤدي، كما تمت المصادقة على جدول أعمال الجمع العام وعلى مجموعة من القرارات لهيكلة الإدارة وطريقة تدبيرها بهدف تجويد الخدمات وتسهيل مساطر استفادة المنخرطين منها.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق