هام للمهاجرين المغاربة….وزارتي الداخلية والعدل والحريات تصدران بلاغا بخصوص تبسيط مساطر التصديق على الوثائق


أخر تحديث : السبت 13 أغسطس 2016 - 2:44 مساءً
هام للمهاجرين المغاربة….وزارتي الداخلية والعدل والحريات تصدران بلاغا بخصوص تبسيط مساطر التصديق على الوثائق

اصدرت وزارتي الداخلية والعدل والحريات بلاغا مشترك توصلت به” سياسي”.
تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والهادفة الى تبسيط المساطر الادارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، فقد انضمت بلادنا إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille) والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
وعليه، وابتداء من 14 غشت 2016، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف:
السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
هذا، ومن أجل توفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، ويمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية HYPERLINK “http://www.apostille.ma” www.apostille.ma، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.