جنرالات الجزائر يقمعون متقاعدي الجيش ويهددوهم بتنزيل الرتب

يعيش الجيش الجزائري مراحل صعبة، ويواصل فرض سيطرته وقمعه حتى عبى المتقاعدين,

وأصبح على العسكريين العاملين والمتقاعدين التزام الصمت في كل ما يتعلق بشؤون الجيش الوطني الشعبي بعد صدور “قانون الاحتراس والتحفّظ”، وفق ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إذ أشارت المادة الأولى من القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط: “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ.
جاء في المادة الثانية من القانون 16-06 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين: “يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”.

كما تمت الإشارة إلى أنه بعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول: التنزيل في الرتبة؛ من منطلق أن ما تم القيام به يُعد إخلالا بهذا الواجب، ويمس بشرف احترام مؤسسات الدولة، فضلا عن أنه يشكل إهانة وقذفا.

صحف