فضيحة تلك التي عرفها الجمع العام لجمعية نادي سريع وادي زم يوم امس بدار الشباب 20 غشت حيث وبعد أن اشرف مسؤولوا الفريق رفقة أعضاء المجلس البلدي وفي شخص رئيس الجماعة وبرلماني العدالة والتنمية المانح والمهيمن يوم الخميس بدار الشباب 20 غشت على عملية قيصرية ليلية لتجديد ثلث مكتب على المقاس وصياغة ورقة مالية، مدعين فيه تقرير وعدم المصادقة عليها من طرف خبير محاساباتي محلف و معترف به من طرف الهيئة الوطنية للمحاسبين وانعدام تأريخ عملية المصاريف والمداخيل بشكل يوضح شفافيةتذبير مالية الفريق مع ماعرفته هذه الورقة من تناقظات وملابسات جعلت الجمع العام يتساءل عن كيفية صياغة ماسمي بالتقرير المشبوه الذي ضمن بنودا اثارت سخرية واستهجان الحضور
حيث طالب المنخرطون ممثلوا الجامعة والعصبة الذين لم يكونوا على حياد من رفض هذا التقرير المزور وأعمال الديمقراطية في تنزيل فصول القانون الأساسي خاصة في مسألة التصويت التي عرفت خرقا واضحا وانحيازا مكشوفا من طرف ممثل الجامعة وذلك بالسماح بالتصويت دون بطائق الانخراط كما فتح الباب على مصراعيه لدخول لبلطجية الحزب الحاكم بالشوشرة ولا علاقة لهم بالمنخرطين حسب العديد المتابعين والانزال المفضوح لترجيح كفة التصويت لصالحهم ..
وقد عرفت هذه العملية معركة حامية حول التنزيل الديمقراطي السليم للقانون الأساسي المنظم للجمعية دامت أكثر من خمس ساعات انتهت بعدم استكمال الجمع العام وتهريب ممثل الجامعة إلى إحدى مقاهي المدينة وبعدها إلى منزل رئيس المجلس البلدي للتفاوض والمساومة من طرف أعضاء المكتب المسير وبعض الأشخاص الذين يختصرون الفريق في ذواتهم تقنيا واداريا وإعلاميا وتسيريا والذين استطابوا امتصاص الضرع المالي الحلوب للفريق من سفريات و شراء اللاعبين وصفقات النقل والعتاد وغيرها من الامور الاخرى على حساب المال العام ,
Get real time updates directly on you device, subscribe now.