حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي يقول إن مشروع القانون المتعلق بالمعلومة “أبعد ما يكون عن مرجعية المعاهدات الدولية وباقي التشريعات”؛ مضيفا أن الأمر يبعث على “الأسى” سواء ما يتعلق بالمذكرات الداخلية أو الخارجية الخاضعة للمجتمع المدني.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.