ضغوط فرنسية وألمانية في سبيل قانون أوروبي ضد التشفير بعد هجمات
قالت فرنسا وألمانيا إنهما تريدان إجبار شركات تشغيل خدمات الرسائل عبر الهواتف المحمولة على السماح بالإطلاع على المحتوى المشفر للمساعدة في التحقيقات بشأن الإرهاب وذلك في توحيد لمواقف البلدين بعد سلسلة من الهجمات المميتة.
وتجد أجهزة المخابرات الفرنسية -التي وضعت في حالة تأهب قصوى بعد أن قتل مهاجمون عشرات المدنيين في باريس في نوفمبر تشرين الثاني وفي نيس خلال يوليو تموز- صعوبة للإطلاع على رسائل الإسلاميين المتشددين.
وقال محققون من عدة دول إن الكثير من الجماعات تفضل الآن استخدام خدمات الرسائل المشفرة بدلا من مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة وإن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح مستخدما كبيرا لهذه التطبيقات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تضع مسودة لقانون يلزم الشركات المشغلة لهذه الخدمات بالتعاون مع تحقيقات قضائية بشأن تعقب إرهابيين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في باريس “إذا تم تبني هذا التشريع فسيتيح ذلك لنا فرض التزامات على المستوى الأوروبي على الشركات المشغلة غير المتعاونة.”
وحدد كازنوف التطبيق الذي تشغله شركة تليجرام التي قال إنها لم تتعاون مع الحكومات مضيفا أن التشريع ينبغي أن يستهدف الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وخارجه.