وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دورية حول التصريح الإجباري بالممتلكات” إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها والكاتب العام والمفتش العام للوزارة ومديري الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية والوكلاء العامين لدى هذه المحاكم ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية ووكلاء الملك لدى هذه المحاكم.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.