التأمت اليوم السبت بالرباط عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان في اطار لقاء وطني حول “التقرير المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب” الذي سيتم اعداده موازاة مع تقديم المغرب لتقريره الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل2017 أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف.
ويأتي إعداد هذا التقرير، حسب جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” التي نظمت هذا اللقاء بشراكة مع مؤسسة “فريدريك ايبرت” و منظمات المجتمع المدني، انخراطا في تتبع ومواكبة الآليات الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن كونه فرصة للتمكين المعرفي ولمراقبة الأداء الحكومي بخصوص حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الجمعية، جميلة السيوري، في كلمة بالمناسبة، أن هذه التجربة تعكس نضج الحركة الحقوقية والمدنية على المستويين الوطني والجهوي من حيث قيمة المنهج المعتمد وطبيعة ودقة الملاحظات وقوة الاقتراحات من جهة، و إبراز أهمية العمل التشاركي للفاعل المدني والحقوقي والضرورة الملحة لمأسسة هذا الإطار التشاركي من جهة ثانية.
وأوضحت السيوري أن الجمعية وشركاءها استندوا في صياغة هذا التقرير الى منهجية تنبني على التشاور بشأن الملاحظات والتوصيات، واستشراف أفق يتجه نحو خلق شروط مأسسة الآلية المستقلة للمجتمع المدني لإعداد وتقديم التقارير الموازية وتتبع التوصيات للاستعراض الدوري الشامل للمغرب وكذا وضع استراتيجية عمل وطنية بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأضافت أن الجمعية تهدف إلى تقييم مدى احترام الالتزامات والتقيد بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات مبرزة أن هذا اللقاء يراهن على إغناء التقرير من خلال إضافات هادفة لتجويد النص النهائي خلال الورشات الموضوعاتية وذلك في أفق بلورة منتوج جماعي وتشاركي. ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيتوج بتوصيات وخلاصات نهائية، عدة ورشات تتمحور أساسا حول “اصلاح منظومة العدالة ووضعية السجون” و “الحقوق الاساسية للنساء” و “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية” و “الحقوق الثقافية واللغوية والامازيغية”.