حداد يستقيل من الحركة الشعبية ويشرح الأسباب + الرسالة

من لحسن حداد

إلى السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية شارع باتريس لومومبا الرباط.

الموضوع: رسالة توضيحية و تأكيدية لقراري القاضي بالإنسحاب من حزب الحركة الشعبية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،

يؤسفني، السيد الأمين العام أن أتقدم إليكم بهذا الكتاب قصد توضيح قراري للإنسحاب من حزب الحركة الشعبية، الذي انخرطت فيه منذ مدة، بعدما كنت آمل أن أجد فيه ضالتي السياسية، و كنت متحمسا لأن أساهم من خلاله في العطاء لبلادنا و للأمة ككل، القرار الذي توصلتم به بصفة قانونية و وفق الشروط و الأعراف القانونية و المسطرية، بواسطة مكتبكم بالأمانة العامة للحزب بالرباط ليومه الأربعاء 14 شتنبر الجاري.

و بناء على مقتضيات قانون الأحزاب عدد 29.11 الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 22 أكتوبر 2011، جريدة رسمية عدد 5989 صادرة بتاريخ 24 أكتوبر 2011، و لا سيما المادة 22 منه، و الذي يجيز لأي منخرط في أي حزب الإنسحاب منه وقت ما شاء، مع مراعاة مقتضيات المادة 20 منه و التي تفرض التجريد من الصفة التمثيلية في حال إذا كان العضو المنسحب يتحمل مسؤولية انتدابية، حددتها المادة المذكورة بشكل صريح و حصري في العضوية في مجلسي البرلمان أو في الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية.

و بناء على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، الذي تمت ملاءمته مع قانون الأحزاب بعد عقد مؤتمر استثنائي نهاية شهر يونيو 2013، و كما تم تعديله و إقراره من قبل المؤتمر العادي الثاني عشر للحزب في يونيو سنة 2014.

و بناء على المادة الثامنة من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، و التي تبنت منطوق المادة 22 من قانون الأحزاب أعلاه فيما يتعلق بالانسحاب من الحزب مع الإحالة على المادة 20 من نفس القانون.

و حيث أنني لا أخضع لمقتضيات المادة 20 أعلاه أو المادة 8 من النظام الأساسي فيما يتعلق بجزاء التجريد من الصفة الإنتدابية لطالب الإنسحاب من الحزب، لكوني لا أتحمل أي من الصفات التمثيلية التي حددتها المواد أعلاه، و أن صفتي الحالية كعضو في الحكومة غير مرهونة في المادة 20 بضرورة الحصول على أي موافقة من الحزب للتخلي عن الإنتماء إليه، كما أنني لا أمتلك أي منصب مسؤولية تدبيرية داخل الحزب، اللهم إلا العضوية في الحزب و المسؤولية الفردية، الأخلاقية المحدودة في إبداء الرأي و إعطاء المشورة غير الملزمة لأحد داخل الحركة الشعبية، الشيء الذي كنت أقوم به بجد و إخلاص كما هو ثابت من اجتماعات و لقاءات الحزب و هياكله.

لقد تعرضت لمضايقات عديدة أبرزها عندما قدمت ترشيحي لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر سنة 2014 و الذي كنت أعتبره ترشيحا مبشرا بالزمن الديمقراطي داخل الحزب و محسنا لصورته أمام عموم المواطنين و مقويا لموقعه أمام الحلفاء السياسيين و كذا الخصوم، وتعرضت لعدة تهجمات لفظية داخل المجالس الوطنية التي تمت تعبئة إنزالات داخلها بهدف الشتم والقذف في شخصي، و آخر هذه المضايقات و الإستفزازات فبركة قصص و روايات عما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد، و تعرضت بذلك لتهجمات لا تليق بتاريخ هذا الحزب فتم تسريب إشاعات مغرضة، بشكل منتظم و ممنهج لوسائل الإعلام من طرف عدد من قياديي الحزب مستعملين في ذلك أدوات و إمكانات التنظيم، في الوقت الذي كنت دائما أحد المدافعين عن تماسكه أمام نزعات الإنشقاق و أمام انسحابات كثيرة منه، كما قاومت جميع مناورات شق وحدة صفه و قد بذلت المساعي الكبيرة من أجل ذلك و أنتم و الجميع على علم بها؛

و حيث أنه لم يسبق لي أن أخللت بالتزاماتي الحزبية أو السياسية أو أسأت التعامل مع قيادة الحزب، كما لم يسبق أن كنت موضوع مشاكل سياسية، إعلامية أو تدبيرية طول مدة تحملي للحقيبة الوزارية في السياحة، وكنت حريصا طيلة هذه المدة على خدمة البلاد، و على صيانة صورة الحزب، واستقرار التحالف الحكومي، وفاء لالتزاماتنا الأخلاقية و السياسية مع شركائنا في التدبير العمومي، كما كنت حريصا على الوفاء لتاريخ الحركة الشعبية وقيمها وكرامة مناضليها وأفكار مؤسسيها محاولا تطويرها داخل السياق المغربي الجديد؛

و قد تم تتويج هذه المضايقات بمنعي من الحصول على تزكية الحزب للإنتخابات المقبلة. فكما في علمكم أنه قد سبق لي أن تقدمت إلى لجنة الإنتخابات بحزب الحركة الشعبية بطلب قصد الحصول على تزكيته للترشح للانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر من هذه السنة(2016) بالدائرة الإنتخابية لإقليم خريبكة، و أن البت في الطلب تأخر بشكل ملفت للنظر رغم عدد الإجتماعات التي خصصت له، و عدد محاولات الصلح و إيجاد حل مع المرشح المنافس، خصوصا و أن عددا من طلبات التزكيات قد بت فيها بشكل سريع و دون مشاكل، الشيء الذي أعتبره و اعتبره عدد من المناضلين و المتتبعين تماطلا غير مبرر و غير ملاءم بالنظر إلى قرب موعد الإستحقاقات، و بالنظر أيضا إلى التصريحات المتتالية إعلاميا و كذا داخل هياكل الحزب لعدد من قيادييه البارزين، لمحاولة الضغط النفسي علي و محاولة ثنيي عن الإستمرار في طلب التزكية، مفادها أن التزكية قد حسمت لفائدة المنافس و هي تصريحات متطابقة، و تؤكدها التحركات الميدانية في دائرة خريبكة لتدعيم حظوظ المنافس، مما يستنتج من خلاله أنكم لم تستطيعوا حسم التزكية لصالحي رغم كل ما قدمته للحزب؛

و لا يخفى عليكم أنني أسست طلب تزكيتي على معايير وضعها الحزب، و أهمها عضويتي في الحكومة و المحصلات العلمية، الأكاديمية و الثقافية و على المسار المهني و الإداري، إضافة إلى عضويتي في المكتب السياسي للحزب، و فوزي بالمقعد الإنتخابي خلال الولاية التشريعية الحالية بإسم الحركة الشعبية، أي في انتخابات 25 نونبر 2011. كما أسست طلب التزكية على عدة طلبات مساندة لترشحي، صادرة عن عدد كبير من المنتخبين الحركيين بإقليم خريبكة و عدد من الأعيان و الحركيين بالإقليم، الذين ساندوني و حاولوا إقناعكم بترشيحي، بل و قدموا طلبا