التصريح الفايسبوكي للرميد في شؤون الوزارة والاشراف على الانتخابات يدل على غياب الرشد او الاهلية في تدبيره الحكومي

قال القاضي محمد الهيني ان التصريح الفايسبوكي للرميد في شؤون الوزارة والاشراف على الانتخابات يدل على غياب الرشد او الاهلية في تدبيره الحكومي لخرق واجب التحفظ ..”

واضاف الهيني” فهل يعقل ان يصدر الوزير تدوينة في شؤون الاشراف على الانتخابات فهل كان يعتقد ان وزير الداخلية سيجيبه هو الاخر في حسابه الفايسبوكي ان هذا الفعل لمن السخافة والسخرية فلم يكن الفايسبوك او غيره من التواصل الاجتماعي مجالا لاصدار مواقف او قررات او اراء حكومية مما يدل ان الوزير يفتقد للتجربة والخبرة ويتعامل في شؤون وزارته والشان العام كمناضل حزبي وليس مسؤول وطني وحكومي فهو اصبح كمواطن عادي يشتكي ويتظلم من قرارات زملائه الوزراء في مجال حكومي صرف في الفايسبوك والاخطر من دلك هو استعمال عبارات من قبيل الرداءة في شان سلوك الاشراف الانتخابي للداخلية وهو سلوك مناف لاخلاقيات العمل الحكومي وضوابطه الدستورية والقانونية و التي تستلزم مكاتبة رسمية في شان اخلالات الاشراف الانتخابي وليس التقريع في الفايسبوك والاكثر من ذلك هو ان الرميد لم يبين لنا كمختصين او مواطنين اين هي القرارات التي لم يستشر بشانها وما هي اطرافها وموضوعيا فهل يعني قرار رفض ترشيح القباج فهو بذلك جاهل في القانون لانه من صلاحيات الوالي وليس وزير الداخلية الوصي او لجنة الاشراف الانتخابي التي تضم وزير العدل الخلاصة ان وزير العدل احس كمناضل حزبي بان نتيجة الانتخابات ليس في صالح حزبه امام كل الانتقادات الشعبية الكبيرة لها فيحاول تصريف مواقف حزبية انهزامية تنتمي لحقل المظلومية لتبرير الفشل الكبير المتوقع في استحقاقات 7 اكتوبر ..”

وختاما يقول الهيني” له لا يمكنك ان تكون وزيرا في الصباح ومناضل معارض ومدون فايسبوكي في المساء وانصح رئيس حكومته باصدار مراسلة للوزراء بعدم استعمال الفايسبوك كمحل لاصدار مواقف حكومية والا الغاء المجلس الحكومي واللجان الحكومية العادية والاتخابية لان كل وزير سيكتفي بفايسبوكه اذا كانت للرميد الشجاعة فيجب عليه تقديم استقالته اما التسطنيج الفايسوكي لاكل الغلة وسب الملة فلا ينفع الا عند المنافقين