عودة الاسلاميين الى البرلمان الاردني اثر مشاركتهم في الانتخابات

بدات الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن الاربعاء اعلان النتائج الاولية تباعا للانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة الحركة الاسلامية المعارضة التي قالت انها واثقة من امكانية فوزها باكثر من 16 مقعدا من اصل 130 في مجلس النواب.

وقال القيادي في جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد لوكالة فرانس برس “نحن سعداء فعليا بالنتائج الأولية المعلنة حتى الآن، نحن نتحدث عن 16 مقعدا شبه مؤكد ولا زلنا نتنافس على بعض المقاعد ايضا”.

واضاف “هدفنا كان 15 مقعدا وهذا معقول (…) توقعاتنا ان نصل لغاية 20 مقعدا”.

ويخوض “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين الانتخابات ب20 قائمة و120 مرشحا بينهم شخصيات عشائرية وسياسية ومرشحون مسيحيون وشركس.

وبعد مرور نحو 24 ساعة على اغلاق مراكز الاقتراع لم تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات الا نتائج ثلاث دوائر انتخابية من مجموع 23 دائرة، والدوائر المعلنة هي العقبة والطفيلة وجرش.

وبحسب الهيئة فان بقية النتائج سيتم الاعلان عنها تباعا حال انتهاء عمليات تدقيق الفرز.

وأدلى نحو 1,5 مليون أردني بأصواتهم من أصل 4,1 مليون ناخب يحق لهم التصويت مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.

ولم يكن في إمكان نحو مليون ناخب مغترب التصويت في أماكن إقامتهم لعدم توفر الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.

ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 امراة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا على 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.

وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية.

-انتصار حقيقي-

ورأى بني ارشيد انه “رغم بعض الملاحظات والخروقات البسيطة التي سجلت، تبدو الأمور جيدة ومعقولة جدا”.

وأضاف “نحن راضون بمستوى الاقبال على الاقتراع من ناخبي مرشحي التحالف الوطني للاصلاح”.

وتتوقع وسائل اعلام محلية فوز التحالف الوطني للاصلاح الذي يضم اسلاميين ب20 من 130 مقعدا هو عدد اعضاء البرلمان، ليصبح اكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد الى غالبية من أبناء العشائر ورجال الاعمال الموالين للدولة.

وكان حزب جبهة العمل الاسلامي قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي و”التزوير” في الانتخابات، بحسب قوله. وكان يعمل بنظام “الصوت الواحد” المثير للجدل منذ التسعينات، وهو ينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 آب/اغسطس الماضي مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى “الصوت الواحد” وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130. ويتيح النظام الجديد للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظائم القائمة النسبية المفتوحة.

وكان الحزب حصل في انتخابات عام 1989 على 22 مقعدا من أصل 80 في مجلس النواب.

وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي تحديا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختبارا لجماعة الاخوان التي قاطعت الانتخابات لنحو تسعة أعوام وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، حسبما يرى محللون.

وبدأ التوتر بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطات الاردنية مع بداية الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011. وتأزمت العلاقة أكثر بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم “جمعية الاخوان المسلمين” في آذار/مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الام.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

واعتبرت السلطات ان الجماعة الام باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014، فأغلقت عشرات المقرات للجماعة بالشمع الاحمر.

من جانب آخر، لم تخف الهيئة المستقلة للانتخابات وقوع بعض التجاوزات خلال الانتخابات، إذ تعرضت عشرة صناديق اقتراع في دائرة بدو الوسط (جنوب عمان) لاعتداءات، مشيرة الى انه سيتم اعادة الانتخابات فيها.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات جو لينين لصحافيين وقوع بعض التجاوزات مثل “وجود حملات انتخابية وملصقات ولافتات، أو توفير وسائل النقل للناخبين في بعض مراكز الاقتراع”.

واشاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالانتخابات النيابية، وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إن “إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي” للاردن.

وأشار الى ان “الانتخابات النيابية في الاردن مسار التزمنا به باصرار رغم الاضطرابات الاقليمية وعبء اللاجئين”.

وجرت الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفا أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاعان المتواصلان في سوريا والعراق المجاورين.