قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محند العنصر، إن البرنامج الانتخابي لحزبه “يولي أهمية بالغة لقضايا المواطن المغربي من خلال اقتراح إجراءات واقعية قابلة للتطبيق تروم تلبية حاجياته وتنسجم مع انتظاراته”.
وأوضح السيد العنصر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بمدينة الرباط لتقديم الخطوط العريضة لرؤية الحزب للخمس سنوات المقبلة والتي تحمل شعار ” الحركة الشعبية التزام من أجل المغرب “، أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص، بدعم القدرة الشرائية ودعم ومواكبة المقاولة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لتوفير الشغل، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمار العمومي والخاص نحو المجال القروي، فضلا عن دعم القطاعات الصناعية والصناعات الفلاحية والغذائية التي تتوفر على مؤهلات وميزات التصدير، وكذا الارتقاء بالثقافة كرافعة للتنمية والنهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وحضارة.
وسجل أن الإجراءات المقترحة ذات الأبعاد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية ترتكز على قضايا تهم التربية والتكوين التي يعتبرها الحزب رهانا كبيرا من أجل تنمية البلاد، إلى جانب الخدمات الصحية باعتبارها أحد الركائز الاساسية للتنمية البشرية، وأيضا الدخل والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأثار الانتباه إلى أن الحزب يقترح، في هذا السياق، “استراتيجية شاملة تروم تحديد قواعد جديدة لتطور الحد الأدنى للأجور موازاة مع المستوى الأدنى للمعاشات والالتزامات الاجتماعية من أجل نجاعة سياسة الحد من الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر” .
وأضاف أن الحزب يتبنى إجراءات مؤسساتية تهم الشغل من خلال تحيين وتفعيل مدونة الشغل وتنزيلها على أرض الواقع، وبلورة ميثاق الشغل بين الدولة وتنظيمات المقاولين والنقابات العمالية بما يضمن توفير الشروط المناسبة، وكذا تعبئة الإمكانيات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار بغية خلق مزيد من فرص الشغل.
وأشار السيد العنصر إلى أن باقي الإجراءات التي يقترحها الحزب تهم المقاولات ومناخ الأعمال والثقافة و في المحصلة المجتمع والأسرة، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية في المجال الثقافي، باعتبارها دعامة حقيقية للتنمية المستدامة (مخطط المغرب الثقافي)، وبلورة سياسة حماية الاسرة والطفولة اعتمادا على المرجعية الدستورية ومدونة الاسرة والاتفاقات الدولية، وذلك بصيغة متكاملة ومنصفة تضمن استقرار ووحدة الاسرة، مضيفا أن هذه الإجراءات تشمل أيضا التعمير والسكن والتنمية القروية والبيئة والتنمية المستدامة ومغاربة العالم وقضايا الهجرة .
وأكد ، في هذا الصدد، أن رؤية الحزب للإشكاليات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسبل معالجتها تنبني على الثوابت التاريخية والمنطلقات الفكرية والسياسية للحزب، مسجلا أن هذه الرؤية “تستمد مصداقيتها من التواجد الفاعل لحزب الحركة الشعبية في الساحة الوطنية والتجارب الكمية والنوعية التي راكمها من خلال الإسهام في بناء دولة المؤسسات ومشاركته في تدبير الشأن العام”.
ومن جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن مشاركة حزبه في تدبير الشأن العام ضمن الحكومة الحالية، التي ستنتهي ولايتها في الايام القليلة المقبلة، كانت “فعالة وإيجابية من خلال الإجراءات الجريئة التي اتخذتها والتي كانت ضرورية رغم أ ن بعضها كان مضرا شيئا ما بالمواطن كالإجراء المتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد”.
وفي هذا الصدد، أقر السيد العنصر ببعض الإخفاقات التي عرفتها هذه الحكومة مؤكدا التزام حزبه بطرحها ومعالجتها مستقبلا سواء في إطار الأغلبية المقبلة أو في إطار المعارضة من خلال تنزيل الإجراءات العملية والواقعية المقترحة في البرنامج الانتخابي للحزب.