قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل بالمملكة ستواصل عملية تنزيل مقتضيات الدستور.
وأكد العنصر ، خلال تجمع خطابي نظمه الحزب أمس الأحد بفاس بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية، على أهمية صيانة المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك من أجل دعم المسلسل الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
واستعرض الأمين العام للحزب خلال هذا التجمع الخطابي الذي حضره العديد من المناضلين والقياديين ووكلاء لوائح الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة فاس مكناس، الأولويات التي ضمنها برنامجه الانتخابي بالخصوص تنمية وتطوير المقاولة والنهوض بقطاع التعليم وتكوين الشباب.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي يظل من الآليات الاستراتيجية الأساسية والمحورية لتحقيق التنمية الجهوية وتفعيل الحركية الاقتصادية والتجارية على الصعيد المحلي.
ودعا إلى اعتماد إجراءات وتدابير جديدة من أجل تشجيع الاستثمارات المنتجة في القطاعين العام والخاص من خلال التخفيف من الأعباء الضريبية بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى القروض البنكية، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تطوير العالم القروي عبر وضع برامج ومخططات مندمجة إلى جانب تطوير وتثمين الإنتاج الفلاحي والغابوي بمختلف الجهات والمناطق وتوفير فرص الشغل.
وبعد تأكيده على أهمية مسلسل الجهوية المتقدمة باعتباره نموذجا جديدا للحكامة المحلية يروم تفعيل التنافسية الاقتصادية بين الجهات والأقاليم، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الجهوية المتقدمة تتضمن مختلف الآليات والمرتكزات التي بإمكانها أن تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية جهوية متناسقة ومستدامة وبالتالي تمكن من التقليص من الفوارق الترابية التي تشكل أحد الاختلالات الأساسية التي تعاني منها العديد من المناطق.
وأكد التزام حزب الحركة الشعبية بالدفاع على حقوق الإنسان وتكريسها مع صيانة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن الحزب “لن يدخر أي جهد من أجل العمل على تنزيل المقتضيات الخاصة بترسيم اللغة الأمازيغية في أفق سنة 2018”.
ودعا السيد العنصر مناضلي وأطر الحزب إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع النيابي المقبل من أجل ممارسة واجبهم الدستوري وتكريس مسلسل دمقرطة المغرب.