أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 7 أكتوبر الجاري، جرت “في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد”، مبرزا أن الخروقات التي تمت ملاحظتها “ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وأضاف المجلس في تقريره الأولي المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي قدمه رئيس المجلس السيد ادريس اليزمي خلال لقاء صحفي اليوم الأحد بالرباط، أن مرور الاقتراع في هذه الظروف يؤشر أيضا على “التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002 ، وهو مسار تم تتويجه بتكريس مبادئ القانون الدستوري للانتخابات، لاسيما في الفصلين 11 و19 من الدستور”.
وبخصوص نسبة المشاركة في هذا الاقتراع (43 بالمائة)، اعتبر المجلس أنها “نسبة منخفضة قليلا” مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 (45,5 في المائة)، وتسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والسلطات العمومية “التي يجب أن تعمق التفكير وتضاعف المبادرات من أجل النهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات”.
من جهة أخرى، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح أن حالات تسخير وسائل أو أدوات الإدارات أو الهيئات العامة لا تتجاوز 0,9 في المائة من مجموع الحالات المرصودة، مبرزا أن الوسائل المستعملة تدخل عموما ضمن خانة الحالات المرصودة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، خاصة وسائل النقل والكراسي والزرابي المملوكة للجماعات الترابية.
كما لا تتجاوز حالات تدخل ممثلي السلطات العمومية في سير الحملة الانتخابية، يضيف المجلس، نسبة 0,3 في المائة، وينتمي مرتكبوها في الغالب لفئة أعوان السلطة وموظفي الجماعات.
ولاحظ المجلس أيضا أن نسبة حالات القيام بحملات انتخابية في الإدارات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التكوين لم تتجاوز 0,2 في المائة من مجموع الحالات المرصودة.
وفي هذا السياق، أشاد المجلس بأخذ وزارة الداخلية لتوصياته المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت بعين الاعتبار من خلال الدورية التي عممتها على مصالحها المعنية.
وبخصوص عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية التي ارتفعت من 13,5 مليون ناخب مسجل باللوائح الانتخابية سنة 2011 إلى 15 مليون و702 ألف و592 ناخب برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ، سجل المجلس أن نسبة النساء المسجلات باللوائح الانتخابية “لا زالت لا تعكس حقيقة الوضع الديمغرافي بالبلاد”، حيث تشكل النساء 45 في المائة من مجموع الناخبين.
أما توزيع الهيئة الناخبة حسب وسط السكنى (55 في المائة حضري و45 في المائة قروي) فيطابق عموما التوزيع المجالي (قروي- حضري) للساكنة على أرض الواقع.
ولاحظ أن نسبة 30 في المائة من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تبرز أولوية الرهانات المرتبطة بإدماج الشباب في مختلف هيئات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
وعلى صعيد آخر، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان جملة من العناصر الدالة التي ميزت هذا الاستحقاق الانتخابي من قبيل الأثر البيداغوجي لخطاب جلالة الملك ل30 يوليوز 2016 والذي ذكر، بشكل خاص، بضرورة تقيد الإدارة المشرفة على الانتخابات بواجب الحياد، وبدور المؤسسات القضائية المختصة في معالجة التجاوزات التي قد تقع في المسلسل الانتخابي، وبضرورة إيلاء الأهمية للنقاش حول البرامج الانتخابية واحترام مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي خلال الحملة الانتخابية.
وسجل أيضا المجهود الترافعي الذي قامت به العديد من الجمعيات والائتلافات من أجل إدراج بعض المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان في البرامج الانتخابية للأحزاب.
من جانب آخر، لاحظ المجلس من خلال الملاحظة الأولية التي قام بها، تراجعا عاما لحالات العنف الجسدي، فمن أصل 248 حالة عنف التي رصدها ملاحظوه، هناك 15,32 في المائة (أي 38 حالة) تعد حالات للعنف الجسدي، فيما تدخل 210 حالة ضمن العنف اللفظي.
كما عاين المجلس حالات محدودة لمنع أنشطة فاعلين حزبيين أو جمعويين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
في المقابل، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية يشكل “مبعث انشغال”، بعدما تمت معاينته 1257 مرة من لدن ملاحظيه.