قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغ توصلت به” سياسي”، بأنه ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 ستتغير مواعيد استقبال ملفات المرض بالمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية ( المتواجدة بشارع أحمد لوكيلي)، حيث ستبدأ عملية إيداع ملفات مرض المنخرطين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، لتنطلق بعدها مباشرة معالجة الملفات الواردة من مكاتب القرب التي فتحتها التعاضدية العامة بالمناطق بالبعيدة والنائية إلى غاية الانتهاء منها، وذلك بهدف تحسين جودة استقبال المنخرطين ومعالجة الملفات على الرغم من استمرار مدير الصندوق في تعنته ورفضه منح الأقنان للموظفين العاملين بهذه المكاتب الإدارية المتواجدة في عمق المغرب، والتي كانت تخفف على المنخرطين عبء التنقل إلى أقرب المراكز وكذا تجنب ارتكاب الأخطاء خلال معالجة الملفات.
واضاف البلاغ” ان هذا القرار ب يأتي عدما قام الصندوق بمنح بعض موظفي التعاضدية العامة المتواجدين بالمركز الأقنان السرية لمعالجة ملفات مرض المنخرطين ومواصلة رفضه منح أقنان الولوج للموظفين المتواجدين بمكاتب القرب ال45 التي افتتحتها التعاضدية العامة بشراكة مع السلطات المحلية منذ تولي الأجهزة المسيرة الحالية.
واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن مدير الصندوق مستمر في تعنته وتغريده خارج السرب ففي الوقت الذي يدعو جلالة الملك نصره الله وأيده إلى تقريب الإدارة من المواطن يقوم مدير الصندوق بعكس ذلك.
وأكد عبد المومني بأن هذا القرار سيخفف الضغط بالنسبة للمنخرطين، لكن المستخدم سيكون مضطرا للعمل ساعات أكثر مما هو ملزم به، كما أنه سيخلق متاعب إضافية لإدارة التعاضدية، مشيرا إلى أن التعاضدية اعتمدت هذا السيناريو البديل رغم صعوبة تنفيذه وثقل تدبيره لتخفيف معاناة المنخرطين في انتظار أن يجد المشكل حلا نهائيا وجذريا.
جدير بالذكر أن التعاضدية العامة تمكنت من الرفع من عدد ملفات المرض المعالجة سنويا من 650 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى مليون و300 ألف ملف مرض سنة 2015، 60 في المائة منها تمت معالجتها بالمصالح الخارجية للتعاضدية العامة.
كما تمت معالجة أزيد من مليون ملف مرض خلال سنة 2016 على الرغم من الشطط الذي مورس على التعاضدية بتجميد 56 قنا للمستخدمين المكلفين بمعالجة ملفات المرض منذ شهر مارس الأخير وذلك على صعيد 54 مدينة، إضافة إلى 11 مستخدما من القطاع المشترك الذين كانوا يعملون بالتعاضدية العامة.