أعلن مجلس المستشارين استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعط ل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال مكتب المجلس، في بلاغ له، اليوم الاثنين، إنه، “وأمام عدم تجاوب الحكومة معه بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بناء على تأويل خاص للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، فإنه ينهي إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين والرأي العام عن “استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعط ل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة”.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس تعذ ر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات بعلة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حد دتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأوضح المكتب أنه انطلاقا من حرصه الأكيد على اضطلاع مجلس المستشارين بالصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فقد بادر بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 إلى اتخاذ الترتيبات القانونية الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بما في ذلك توجيه رسالة رسمية للحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.