وجه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي رسالة الى” المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الموضوع:تردي الأوضاع الاجتماعية ومحاربة الإدارة العامة للمنظمة الديمقراطيةللشغل داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
ومما جاء في الرسالة:
تتابع المنظمة الديمقراطية للشغل الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، و المتمثلة بالأساسفي التوسيع الممنهج لدائرة الإقصاء و التهميش علی حساب دائرة الشراكة الاجتماعية مما أدى إلی انتكاسات و إخفاقات في تدبير الموارد البشرية كان آخرها عملية تسريح عدد من المستخدمين تحت غطاء المغادرة الطوعية، في غياب تام لأي سياسة لتدبير الموارد البشرية و رؤية و أهداف واضحة لهذه العملية, مع التعتيم الكامل لمشروع إعادة الهيكلة المزمع تطبيقها بشكل انفرادي و دون أي تشاور, و عوضا عن ذلك تم تنحية العديد من السؤولين من مناصبهم والقيام بتعيينات بالجملة لمسؤولين آخرين في مناصب شرفية, و إحداث أقسام و مصالح في غياب تام لرؤية واضحة المعالم لهاته التغييرات, والتي تكون وفق معايير يغلب عليها في معظم الأحيان الطابع الشخصي أو السياسي, مما خلق جوا من الضبابية والاضطراب و الإحساس بعدم الاستقرار انعكس بدوره على مردودية العمل داخل الشركة. و بالمقابل أقدمت إدارتكم على نهج سياسة الترهيب و التهديد و هو ما جعل من برنامج المغادرة برنامج مغادرة قسرية بامتياز. هذا الترهيب يتجلى في اتصالات هاتفية و إعطاء أوامر تضع المستخدم بين خيارين لا ثالث لهما، إما المغادرة القسرية أو التنقيل التعسفي مع خصم تعويض الوظيفة.
تجدر الإشارة أيضا إلی أنه ما يقارب 30% من الأطر انخرطوا في برنامج المغادرة رغم أن الشروط المعتمدة تبقی جد متواضعة وغيرمحفزة إذا ما قورنت بمثيلاتها في المؤسسات المشابهة، مما يدل علی درجة الاحتقان و التذمر في صفوف المستخدمين، حيث إن غالبية من انخرطوا في برنامج المغادرة قد اضطروا لذلك إما إستسلاما للتهديدات أو رفضا للانخراط في اختلالات التسيير أو فقدان الأمل في مستقبل الشركة. وقد خلقت هذه العملية فراغا في العديد من الأقسام وستتسبب لا محالة في تدني مستوی الأداء بصفة عامة داخل الشركة خصوصا بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تنتظرها.
كما سجلت المنظمة عدة تجاوزات لإدارة الطرق السيارة تتجلى في التضييق على العمل النقابي والتضييق على مندوبي الأ جراء لثنيهم على القيام بمهامهم التي يخولها هم دستور المملكة و القوانين المعمول بها. كان آخر هذه التجاوزات استهداف أعضاء المكتب الجهوي عبر مراسلتهم من أجل حثهم على مغادرة الشركة قسرا تحت ذريعة المغادرة الطوعية و دون فتح أي حوار قبلي بهذا الشأن وذلك فور تأسيس المكتب الجهوي و مراسلة أعضائه لكم لأجل التأكيد على إلغاء طلباتهم المتعلقة بالمغادرة الطوعية والتي كانوا قد اضطروا الى وضعها تحت طائلة التهديد و الوعيد أوائل شهر يونيو .
و أمام هذا الوضع الشاذ الذي يروم إلى محاربة العمل النقابي بصفة عامة والمنظمة الديمقراطية للشغل بصفة خاصة و زعزعة السلم الاجتماعي داخل الشركة, فإننا نستنكر هاته التصرفات اللامسؤولة و نحملكم السيد المدير العام المحترم ،تبعات هاته التجاوزات الخطيرة و ندعوكم إلى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية وذلك بما يليق بمؤسسة استراتيجية بحجم الطرق السيارة بالمغرب و الابتعاد عن ما من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الشركة.
كما نخبركم أن المنظمة تعتبر أن المساس بالحق النقابي خط أحمر لا يمكن أن يسمح بالمساس به، ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية من أجل حماية الحق في الانتماء النقابي، مع التأكيد على أن منهج المنظمة كان وما زال يعتبر أن الأولوية هي للحوار، وندعوكم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وإلى احترام الحق في الانتماء النقابي كحق دستوري غير قابل للمساومة.
الكاتب العام
للمنظمة الديمقراطية للشغل
علي لطفي
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق