لماذا انفرد امحند العنصر وإصراره على موقف مشاركة الحركة الشعبية او عدمها في حكومة بنكيران؟

خطوات الامين العام محند العنصر الأُحادية وإصراره على التصرف بمعزل عن اعضاء المكتب السياسي و ارادة مناضلي و مناضلات حزب الحركة الشعبية سيقود إلى تراجع الحزب على الساحة الوطنية ، واستمراره بهذا النهج يدلل على غياب المؤسسية وغياب القيادة الديمقراطية وهو أمر مؤسف على مستوى ادارة المؤسسة الحزبية ، أن التفرد بالقرار السياسي أصبح سمة النظام السياسي الداخلي ، الذي يتناقض مع العملية الديمقراطية ومبدأ القيادة الجماعية .
أن هذا التصرف من الامين العام ليس له أي أسباب مُقنعة أو مبررات واضحة، مؤكدين أن حل الأزمات السياسية يكون بإعادة توحيد المشهد السياسي الداخلي واتخاذ القرارات بالإجماع أن الإقدام على أي خطوة أُحادية من السيد الامين العام اتجاه المشاركة من عدمها في الحكومة سيزيد مساحة التباعد ويعمق الانقسام وهو تصرف منفرد لن يرضى به مناضلوا الحزب
أن الامين العام ومعه المجموعة المتنفذة بالسلطة تحاول تغييب رأي مناضلي حزب الحركة الشعبية من خلال اتخاذ خطوات بشكل منفرد وبعيدة عن الاجماع الوطني، وهو ما يتعارض مع مبدأ الديمقراطية في اتخاذ القرار وبالتالي فان التدكير باننا في حزب اساسه الدمقراطية
و من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي تقبل الراي والراي الاخر فان صنع القرار فيها يشهد تقدما ملموسا على ارض الواقع والسبب في ذلك هو توسيع دائرة المشاركة عموما من خلال الكثير من الاجراءات التي تتخذها من اجل معرفة رد الفعل حول القرار .
وعلى العكس منه في الاحزاب الغير الديمقراطية ، نجد ان مساحةالراي الاخر موجودة شكلا دون مضمون ان لم نقل منعدمة تماما عن المشاركة في الحياة السياسة مع وجود القانون المؤطر لعمل الاحزاب السياسية والذي يعطي للمناضلين الحق في طرح افكارهم واقتراحاتهم وارائهم المؤيدة او المعارضة ، الاانها تبقى نصوصا قانونية غير مفعلة في هذا المجال داخل حزب الحركة الشعبية .
وكلما مرت عملية صنع القرار بقنوات يتوازن فيها التشريعي والتنفيذي كمحصلة للتكافؤ في التخصص، وعدم التداخل في الأختصاص، كلما عكست حالة من الأستقرار والتعاطي في موضوع الديمقراطية في ظل توافق القوى تحت سقف يفترض أنه يمثل أو يعبر عن مدى تمثيل المناضلين والاخذ بمعطيات جديدة ، وليس بمفهوم المكونات العرقية أوالأثنية، التي يتشكل منها الحزب . وهنا فأن حيز الديمقراطية يتسع أويتقلص تبعاً لأتساع أوتقلص نفوذ السلطة التنفيذية للقائد في متوازية معروفة.
لدلك نطلب من الامانة العامة اتخاد قرار وفق اطار قانوني يسري عليه دون انحياز او مغالاة اوتفريط بالحقوق او اخلال بها
في الاخير التغيير ليس شعار بل ممارسة و ما يعرفه المشهد السياسي للحزب من تدبدب هو نتيجة التحكم الداخلي على اساس الولاء و تقديس الاشخاص
تديونة عبد الغفور الرحالي