فرغم أنه لا علاقة لها بالأغلبية البرلمانية ولا بتشكيل الحكومة، إلا أن الغرفة الثانية بالبرلمان تحولت إلى مؤسسة دستورية مشلولة ليس فقط في إطار المساءلة والمراقبة، بل أيضا في العمل التشريعي، حيث تم تجميد أشغال اللجان بها في انتظار تنصيب الحكومة من قبل الغرفة الأولى.
واقتصر نشاط المجلس منذ تكليف عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة، على الاستقبالات وعلى الدبلوماسية الموازية وأيضا الحضور في الأنشطة الوطنية والدولية وإصدار بلاغات بمناسبات شتى إلى جانب تنظيم أيام دراسية.